وزير مالية لبنان يبرر حزمة الضرائب لتمويل الرواتب

دافع وزير المالية اللبناني ياسين جابر عن حزمة الإجراءات الضريبية التي أقرّها مجلس الوزراء لتمويل زيادة رواتب القطاع العام. وأكد أن هذه الزيادة، من دون مداخيل مالية، ستعيد الأزمة. في الوقت نفسه، أثارت حزمة الإجراءات اعتراضات واسعة على المستويين الشعبي والسياسي.

وقال جابر، في مؤتمر صحافي خصص لشرح ما تقرّر بشأن رواتب القطاع العام، إن الأزمة بلغت مستوى لا يسمح بمزيد من التأجيل. وأشار إلى أن التوجه الحكومي نحو إقرار الزيادة جاء بعد مفاوضات مع العسكريين، واجتماع عُقد في وزارة الدفاع، حيث كان المسار واضحاً باتجاه إقرارها.

وأوضح أن المجتمعين تفهموا أن إقرارها من دون مداخيل سيعرض البلد لأزمة. لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات من دون تأمين مداخيل كي لا نعود إلى الأزمة السابقة.

تأمين موارد إضافية لمواجهة الأزمة

ورأى وزير المالية أن الحكومة كانت مضطرة إلى اتخاذ خطوات لتحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب. وكشف أن القرارات التي اتخذت ستؤمن نحو 620 مليون دولار. وأضاف أن أكثر من 50 في المائة من الموازنة العامة تذهب للرواتب، ما جعل تأمين موارد إضافية شرطاً ملازماً لأي زيادة.

وفي سياق شرح مكامن الهدر والاختلال، قال جابر إن كل موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين، والدولة تدفع ثمنها من الخزينة. كما أشار إلى أن 30 في المائة من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة.

وعن الإجراءات التي أُقرت، أكد جابر أن الحكومة اتخذت قرار تطبيق الزيادة على البنزين فوراً، في إشارة إلى قرار زيادة سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) إلى 300 ألف ليرة. مبرراً ذلك بالسعي إلى منع نشوء سوق سوداء.

استعادة أموال الخزينة وتحسين الجباية

وفي موازاة القرارات الضريبية، أعلن جابر أن وزارة المالية تعمل على كل الجبهات لاستعادة أموال الخزينة. لافتاً إلى أنه للمرة الأولى تصدر أوامر تحصيل أموال من الكسارات. كما أشار إلى ملف منصة صيرفة التي أطلقها المصرف المركزي في عام 2020 لمبادرة النقد المحلي بالعملة الأجنبية.

وقال: نطلب من الذين استفادوا منها دفع 17 في المائة كضريبة. مضيفاً أنه وبجهد مشترك مع مصرف لبنان، ستتولى إحدى الشركات الدولية التدقيق في موضوع الدعم الذي حصل. وأفاد بأن الوزارة أحالت للمرة الأولى نحو 200 شركة إلى النيابة العامة بسبب تهربها من الضرائب.

وأكد أن العمل شمل أيضاً زيادة عائدات الجمارك، بالتوازي مع إجراءات أخرى لتحسين الجباية.