1200 مسؤول إسرائيلي يدعون لرفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

نُشرت في الصحف الإسرائيلية عريضة ضد مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، ووقع عليها 1200 شخص، بينهم مسؤولون سابقون وقضاة في المحكمة العليا، وحاصلون على جائزة نوبل، ورؤساء جهازي الشاباك والموساد، وأكاديميون ورؤساء جامعات ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس وموشيه يعالون ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت.

قالت العريضة: "نحن الموقعين أدناه نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الجاري التداول بها في هذه الأيام في الكنيست تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه". وأضافت العريضة أن "استئناف الاستخدام بعقوبة الإعدام يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية". موضحة أن "عقوبة الإعدام ليست ملائمة لدولة ملتزمة بحقوق الإنسان".

كشفت العريضة أن مشروع القانون المطروح، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يشمل نصوصا متطرفة وغير مألوفة، مشيرة إلى أن "العقوبة ستفرض على فلسطينيين فقط الذين قتلوا إسرائيليين". وذكرت أن "إعادة عقوبة الإعدام ستكون مناقضة للتوجهات العالمية ولالتزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".