الحكومة اللبنانية تمنح الجيش 4 أشهر لإنجاز نزع سلاح حزب الله
أعلنت الحكومة اللبنانية يوم الاثنين أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح "حزب الله" في جنوب لبنان. وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإدارة الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأشار تحليل الوضع إلى أن "حزب الله" خاض حرباً مع إسرائيل استمرت لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر 2024 بوقف إطلاق النار. ورغم ذلك، فإن الدولة العبرية واصلت شن ضربات دامية في المنطقة، مع بقاء قواتها في خمس تلال استراتيجية بجنوب لبنان، على الرغم من الاتفاق الذي نص على انسحابها الكامل.
وأضافت الحكومة اللبنانية أن الحزب خرج ضعيفاً من الحرب مع إسرائيل، مما دفعها إلى اتخاذ قرار في أغسطس الماضي بنزع سلاح "حزب الله"، حيث كلفت الجيش اللبناني بتنفيذ خطة لبدء العمل بها في الشهر التالي.
تفاصيل المرحلة الأولى والثانية من خطة الجيش اللبناني
أعلن الجيش اللبناني مطلع يناير أنه أنجز المرحلة الأولى من الخطة، والتي شملت السيطرة على جنوب نهر الليطاني، أي نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل. ومع ذلك، أبدت إسرائيل شكوكها في هذه الخطوة، معتبرةً أنها غير كافية، وواصلت شن الضربات الدامية بهدف منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحافي إن مجلس الوزراء أخذ علماً بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بنزع سلاح الحزب. وأوضح أن الفترة الزمنية المحددة لتحقيق ذلك هي أربعة أشهر قابلة للتمديد بناءً على العوامل المساعدة والاعتداءات الإسرائيلية.
تتضمن خطة الجيش اللبناني خمس مراحل، وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، وهي تقع على بعد نحو ستين كيلومتراً من الحدود، وعلى بعد نحو أربعين كيلومتراً جنوب بيروت.
ردود الفعل من حزب الله
اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، في كلمة ألقاها خلال حفل حزبي يوم الاثنين، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع السلاح هو "خطيئة كبرى"، حيث أن هذا الموضوع يحقق أهداف العدوان الإسرائيلي. وأضاف أن على الحكومة أن توقف كل تحرك يستهدف حصر السلاح، معتبراً أن أداء الحكومة مسؤول جزئياً عن الطمع الإسرائيلي بسبب التنازلات المتكررة.
وفي ختام كلمته، دعا قاسم إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات، مؤكداً على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية.
