خطة مصرية لتأمين إمدادات الكهرباء خلال الصيف 2026
تحدثت الحكومة المصرية الأحد عن تبني خطة وقائية لتجنب أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء خلال صيف العام الحالي. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري محمود عصمت أن هذه الخطة تأتي وسط توقعات بزيادة في الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تتراوح ما بين 6 و7 في المائة.
أضاف عصمت أن ملامح الخطة الحكومية جاءت عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء. وأكدت تصريحات الوزير على وجود تساؤلات حول احتمال "تخفيف الأحمال" وقطع الكهرباء خلال الصيف المقبل، وهو إجراء اتخذته الحكومة المصرية قبل سنوات.
كشفت الرئاسة المصرية أن السيسي اطَّلع خلال الاجتماع على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل. وأشار إلى أهمية مواجهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء.
تفاصيل الخطة الحكومية
أضاف السيسي ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك. وأوضح أنه سيتم العمل على ضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، مع إضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة.
تتضمن خطة وزارة الكهرباء المصرية إضافة 3 آلاف ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العام الحالي، إلى جانب تعزيز قدرات جديدة لنظام بطاريات التخزين بإجمالي 600 ميغاوات. وأكدت الرئاسة المصرية أن إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا سيصل إلى 1100 ميغاوات.
قالت مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الخطة المتوقعة لمواجهة الزيادة في أحمال الشبكة الكهربائية ستكون محل نقاش موسع في مجلس النواب. وأوضحت أن البرلمان لن يكتفي بدور المتلقي للتصريحات بل سيمارس رقابة فعلية من خلال استدعاء المسؤولين ومراجعة خطط التشغيل والصيانة ومستوى الجاهزية.
التحديات والرقابة البرلمانية
سعى وزير الكهرباء المصري لطمأنة المواطنين بشأن إمدادات الشبكة القومية للكهرباء، مشيراً إلى أنها تعمل وفق أعلى معايير الجودة. وأكد أن هناك استقراراً في تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير إلى عدة إجراءات اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، من بينها الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي. كما أضاف أن التوسعات شملت 40 محطة أخرى ومد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر.
أكدت مروة بوريص أن البرلمان لن يقبل بأن تظل التصريحات الحكومية في إطار التطمينات النظرية. وذكرت أن أي تعهدات تتعلق بملف الكهرباء يجب أن تقترن بآليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة.
مشروع الربط الكهربائي وأثره
سجلت أحمال شبكة الكهرباء في مصر أرقاماً قياسية في يوليو الماضي مع ذروة استهلاك وصلت إلى 39400 ميغاوات، وهو رقم أعلى بمقدار 1400 ميغاوات من المسجل عام 2024. وأشارت الحكومة إلى أن العام السابق 2023 شهد أرقاماً تتراوح بين 33 و34 ألف ميغاوات.
أوضح خبير اقتصاديات الطاقة محمد عبد الرؤوف أن احتمالات اللجوء إلى تخفيف الأحمال قد تزداد إذا ما تعرضت الشبكة الكهربائية لضغوط كبيرة، خاصة خلال فترات الذروة. وأكد أن هذا الإجراء، إن تم، سيكون مرتبطاً بضرورات تشغيلية للحفاظ على استقرار المنظومة.
أضاف عبد الرؤوف أن الحكومة المصرية قد اضطرت خلال عامي 2023 و2024 لتطبيق نظام "تخفيف الأحمال" بالتناوب في غالبية المحافظات، مشيراً إلى أن فترات انقطاع الكهرباء تراوحت حينها ما بين ساعة إلى 3 ساعات يومياً مع استثناء المناطق السياحية.
