من سيخلف النائب المفصول؟ جدل قانوني حول آلية ملء المقعد وفق قانون الانتخاب
أثار قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الإدارية بصحة قرار فصل النائب من الحزب، تساؤلات حول الجهة التي ستخلفه في مجلس النواب، في ظل اختلاف التفسير القانوني لآلية ملء المقعد الشاغر.
وفي هذا السياق، رجّح الدكتور حمدي قبيلات أن المقعد سيذهب إلى المرشح الذي يلي النائب المفصول ضمن فئة الشباب في قائمة الحزب الانتخابية، وليس إلى المرشح الذي يليه على القائمة بشكل عام، مستندًا إلى نص المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
وأوضح قبيلات أن المادة (58/أ/3) نصّت صراحة على أنه إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال المقعد من المرشح الذي يلي الفائز من النساء أو الشباب ضمن القائمة الحزبية ذاتها إن وجد، وإذا تعذر ذلك يتم ملؤه وفق أحكام البند (1) من الفقرة نفسها.
وأشار إلى أن البند (58/أ/4)، الذي يعالج حالة استقالة النائب من الحزب أو فصله منه بقرار قطعي، لا يتعارض مع هذا الفهم، إذ ينص على أن المقعد يُملأ من المرشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها النائب.
وبيّن قبيلات أن هذا النص جاء لمعالجة حالة شغور جديدة لم تكن واردة في قوانين سابقة، لكنه لا يُفهم بمعزل عن البنود السابقة من الفقرة ذاتها، مؤكداً أن ملء مقعد مخصص للشباب أو المرأة يجب أن يتم من الفئة ذاتها التي فاز عنها النائب.
وختم قبيلات بالقول إن تفسيرًا مخالفًا لذلك سيجعل ترتيب فئات الشباب والمرأة ضمن القوائم بلا معنى، ويتنافى مع إرادة المشرّع في ضمان حد أدنى من تمثيل هذه الفئات داخل مجلس النواب عبر قوائم الأحزاب.
