غوتيريش يحذر من الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ بشأن ما ورد عن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بالسماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين 'أ' و 'ب' من الضفة الغربية المحتلة. وحذر من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذا القرار، يُقوض فرص حل الدولتين.
وجدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال البيان إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب، ولكنها أيضا غير قانونية وفق ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية.
غوتيريش يدعو لإعادة النظر في القرارات الإسرائيلية
ودعا الأمين العام إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما دعا جميع الأطراف إلى الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين التفاوضي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وصادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) الأحد على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة. إذ من المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق مخطط الضم، وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق 'أ'.
وتهدف هذه القرارات إلى توسيع كبير للاستيطان، حيث إن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية. ووفق البيان الرسمي، فإن القرارات تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين تطوير متسارع للاستيطان في المنطقة، كما تلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود.
