تركيا تدخل مرحلة حاسمة في عملية السلام مع الأكراد

{title}
أخبار الأردن -

باتت عملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي تسميها الحكومة عملية تركيا خالية من الإرهاب والتي تمر عبر حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته على أعتاب مرحلة حاسمة.

دخلت مرحلة كتابة التقرير النهائي الذي يتضمن الأسس القانونية لحل حزب العمال الكردستاني آخر مراحلها. وسيتعقد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش الاجتماع السادس والأخير لصياغة التقرير النهائي.

يتألف هذا الفريق من نواب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب المشاركة في لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية. وقد سبق له عقد 5 اجتماعات وضع خلالها الهيكل العام للتقرير استناداً إلى تقارير مقدمة من الأحزاب خلال أعمال اللجنة التي شكلها البرلمان في 5 أغسطس 2025.

وضع أوجلان

من المنتظر أن يعرض التقرير على اللجنة البرلمانية لمناقشته والموافقة عليه قبل نهاية فبراير الحالي. وسينتهي عمل اللجنة بحلول نهاية الشهر بعدما تقرر تمديد عملها لشهرين في نهاية ديسمبر الماضي. وسيتم طرحه للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان.

تفجر جدل واسع مع قرب انتهاء عمل اللجنة والنظر في تقريرها النهائي حول مسألة إطلاق سراح زعيم العمال الكردستاني السجين في جزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة في غرب تركيا بالاستفادة من مبدأ الحق في الأمل.

عقب الاجتماع الخامس للجنة صياغة التقرير، أثار نائب رئيس حزب الحركة القومية فتي يلديز جدلاً واسعاً بإعلانه أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحق في الأمل. وأشار إلى أن التقرير النهائي للجنة البرلمانية سيوصي بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية بشأن السجناء السياسيين.

تحذير من الكردستاني

في الوقت ذاته، أكد الرئيس المشارك لاتحاد مجتمعات كردستان القيادي في حزب العمال الكردستاني جميل باييك أن حرية القائد أوجلان وقدرته على العمل بلا قيود هما شرطان أساسيان لتقدم عملية الحل.

قال باييك في مقابلة مطولة إن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تم تحديدها بوضوح وبساطة. واتخذ الحزب العديد من الخطوات بناءً على دعوة القائد أوجلان.

واتهم اللجنة البرلمانية بعدم اتخاذ خطوات تتناسب مع الخطوات التي اتخذها العمال الكردستاني، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجماعات التي ستتأثر مصالحها إذا نجحت هذه العملية.

استطلاع رأي

في السياق ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة آصال عن تراجع شعبية حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم. والذي انطلقت عملية السلام من خلال مبادرة رئيسه دولت بهشلي في 22 أكتوبر 2024.

أظهر الاستطلاع استمرار تصدر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بنسبة 34.8 في المائة بزيادة نسبتها 8.9 في المائة عن نسبة الأصوات التي حققها بالانتخابات البرلمانية في مايو 2023.

وجاء حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الثانية بنسبة 32.1 في المائة، محققاً بعض التعافي مقارنة بالعام الماضي، مع خسارة بنسبة 3.2 في المائة عن انتخابات 2023.

تابعونا على جوجل نيوز
البحر المتوسط لإدارة المواقع الإخبارية الالكترونية