بلدية الخليل تدين نقل صلاحيات البلدية لإسرائيل كجزء من سياسة الضم الفعلي
أدانت بلدية الخليل مصادقة الكابينت الإسرائيلي على قرارات تقضي بنقل صلاحيات الترخيص والبناء والإدارة البلدية في مدينة الخليل إلى سلطات الاحتلال. وأكدت بلدية الخليل في بيان صحفي، أن هذه القرارات تشكل اعتداء على صلاحياتها القانونية والإدارية.
وأضافت أنها تمثل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاحتلال التي تحظر إحداث تغييرات بنيوية ودائمة في الأراضي المحتلة. وأشارت إلى أن سحب الصلاحيات التخطيطية والبلدية، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل تغييراً غير مشروع وخطيراً للوضع القائم.
ولفتت إلى أن هذا الأمر يهدد حرية العبادة والنظام العام، ويمس بحقوق السكان الفلسطينيين وبنسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الخليل. كما أوضح محامي بلدية الخليل سامر شحادة أن قرارات الكابينت تهدف إلى نقل صلاحيات سيادية من الجهات الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال دون أي أساس قانوني.
دعوة للمجتمع الدولي للتدخل
ودعت البلدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة. وأكدت أن هذه الاعتداءات تستهدف بلدية ومدينة الخليل، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين.
كما أضافت أن إقامة كيان بلدي استيطاني مستقل داخل المدينة هو ترتيب قائم على أساس عزل المواطنين الفلسطينيين. ويأتي في إطار سياسة فرض الوقائع والضم الفعلي، بما يستهدف الوجود الفلسطيني في الخليل.
وأوضحت أن هذه السياسات تهدف إلى الاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين الفلسطينيين ويعمق من الأزمات التي يواجهونها يومياً.
