ميناء العقبة: شراكة استثمارية بـ130 مليون دينار وليست بيعاً للأصول
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، الأحد، أن اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي، هي اتفاقية شراكة لإدارة وتشغيل 9 أرصفة وليست بيعاً لأي من أصول الدولة.
وأوضح الصفدي في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي على قناة المملكة، أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ستحصل على 16% من مبيعات الميناء إضافة إلى 16 مليون دينار مباشرة عند توقيع الاتفاقية، مؤكداً أن ملكية الأراضي والمرافق والمعدات تبقى بالكامل للدولة الأردنية.
وبيّن أن الاتفاقية مبنية على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وتبلغ قيمتها الاستثمارية أكثر من 130 مليون دينار، فيما يتوقع أن تتجاوز العوائد التراكمية 300 مليون دينار خلال 30 عاماً. كما تمنح الاتفاقية شركة تطوير العقبة حصة من الإيرادات تبلغ 30%، مقابل 70% لمجموعة موانئ أبوظبي عبر شركة مشتركة لإدارة وتشغيل الميناء.
وأشار الصفدي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، من خلال تحديث البنية التحتية، إدخال أحدث المعدات والأنظمة الذكية (TOS)، وتطوير ممرات لوجستية تربط الأردن بدول الجوار، بما يسهم في خفض كلف الشحن ورفع تنافسية التجارة الأردنية.
من جانبه، شدد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، في تصريحات سابقة، على أن الميناء ليس للبيع أو الرهن، وأن جميع حقوق العاملين محفوظة بالكامل، مع إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات التشغيلية. وأكد أن الأردن سيحتفظ بالقرار السيادي الكامل بعد انتهاء مدة الاتفاقية، سواء باستعادة الإدارة أو تمديد الشراكة أو التعاقد مع مشغل آخر.
