الخارجية الفلسطينية تدين قرارات اسرائيل وتؤكد عدم شرعيتها على الاراضي المحتلة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد) أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة. وشددت على رفضها وإدانتها لقرارات الحكومة الإسرائيلية.

نددت الوزارة في بيان بما وصفتها بالمحاولات الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع؛ من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه القرارات بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية وهو ما يخالف رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

أضافت الوزارة أنها تحث الرئيس ترمب على التدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وأفاد موقع واي نت الإخباري اليوم بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية، ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

قرارات جديدة تسمح بهدم المنازل الفلسطينية

أكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) بالضفة الغربية المحتلة، كما ستحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان بجميع أنحاء الضفة الغربية. وأكد الموقع أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي تتناقض مع مبادئ اتفاق الخليل الموقع عام 1997.

كان الهدف من هذا الاتفاق أن يكون مرحلة مؤقتة نحو حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في الخليل، وهي المدينة الوحيدة التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي خلال الموجة الأولى من سحب القوات ضمن اتفاق أوسلو للسلام. هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوتر في المنطقة وتؤكد على الحاجة الملحة إلى تدخل دولي.

تظهر هذه الأحداث تأثير السياسات الإسرائيلية الحالية على الوضع في الضفة الغربية، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.