قرار سوري جديد يربك حركة الشاحنات الأردنية ويهدد التجارة بين البلدين
أكد مصدر رسمي أن الحكومة الأردنية تتابع مع الجانب السوري القرار المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات، إضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات أردنية في محافظة الرقة.
وأوضح المصدر، السبت، أن قرار السلطات السورية بعدم السماح للشاحنات بتفريغ البضائع داخل الأراضي السورية يطبق على جميع الشاحنات غير السورية، ولا يستهدف الأردنية بشكل خاص.
من جانبه، حذّر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، من تداعيات القرار المفاجئ الذي وصفه بالمربك لحركة التجارة والنقل بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أنه أوقف العمل بالنظام السابق "دور تو دور" واستبدله بنظام "باك تو باك" في معبر جمرك جابر – نصيب.
وبيّن أبو عاقولة أن حجم التبادل اليومي يصل إلى نحو ألف شاحنة بين البلدين، وهو رقم يفوق قدرة البنية التحتية الحالية للمعبر، ما يهدد بتكدّس البضائع وتعطل الشاحنات لعشرات الأيام، إضافة إلى ارتفاع كلف النقل واحتمالية تلف بعض الشحنات، خصوصًا المواد الإنشائية والصادرات الأردنية.
وأشار إلى أن القرار ألحق ضررًا بسلسلة التوريد كاملة، مؤكداً أن التاجر السوري يعدّ المتضرر الأكبر نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع كلفها، إلى جانب تضرر الناقلين الأردنيين والخليجيين، ما قد يفقد الصادرات الأردنية قدرتها التنافسية في السوق السورية.
