إيداع برلماني تونسي السجن بسبب إساءة للرئيس قيس سعيد

أودعت السلطات القضائية التونسية النائب في البرلمان التونسي أحمد السعيداني السجن، بعد إيقافه أول من أمس الأربعاء والتحقيق معه بتهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل. وكشف محاميه، اليوم الجمعة، أن النائب السعيداني أُودع السجن تطبيقاً للفصل 86 من مجلة الاتصالات، والذي يُجرّم مَن يتعمد الإساءة للغير أو إزعاج راحتهم عبر شبكات العمومية للاتصالات.

وأضاف المحامي حسم الدين عطية أن قوات الأمن أوقفت السعيداني في أحد مقاهي دائرته بمدينة ماطر التابعة لولاية بنزرت شمال تونس دون إخطار مسبق. موضحا أن كتلة السعيداني النيابية اعتبرت ذلك خرقاً لإجراءات الإيقاف والتحقيق وخرقاً للحصانة البرلمانية التي يضمنها الدستور. ويعاقب القانون مرتكبي هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار تونسي.

كشفت التقارير أن أحمد السعيداني ينتمي إلى كتلة الخط السيادي المؤيدة لسياسات الرئيس قيس سعيد، وهي جزء من البرلمان الحالي الذي انتخب في 2022. وأشار إلى أن البرلمان الحالي يفتقد معارضة سياسية صريحة، إلا أن السعيداني دأب على توجيه تدوينات ساخرة ضد سعيد، حيث وصفه بـ«القائد الأعلى للصرف الصحي» بعد الفيضانات الأخيرة التي ضربت بعض المدن. وطالب مكتب البرلمان، اليوم، في بيان مقتضب، باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب برلماني في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده.