مشروع قانون الملكية العقارية الجديد يسرّع إزالة الشيوع ويعزز الاستثمار
أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة، خلدون الخالدي، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 سيسهم في تسريع معاملات إزالة الشيوع، وتعزيز حركة البيع والشراء والبناء على الأراضي، بما ينعكس إيجاباً على تحريك العجلة الاقتصادية.
وأوضح الخالدي أن القانون الجديد يتيح البيع والإفراز الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مشيراً إلى أن هذه الخدمات ستصبح متاحة قريباً عبر تطبيق "سند" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، بحيث يتم تنفيذ المعاملات إلكترونياً بشكل كامل باستثناء نقل الملكية.
وأضاف أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تسهيل إجراءات إزالة الشيوع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، حيث تم تفويض صلاحيات مدير التسجيل لرؤساء المكاتب في 14 مديرية تسجيل و20 مكتباً، كما أتاح القانون الجديد التمثيل بموجب وكالة عدلية بين الأصول والفروع دون الحاجة لتوكيل محامٍ أو الحضور الشخصي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 4 شباط 2026 على الأسباب الموجبة لمشروع القانون وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره، حيث يعالج المشروع قضايا إزالة الشيوع عبر تبسيط وتسريع الإجراءات، ما يسهم في حل آلاف القضايا العالقة وإدخال العقارات غير المستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
ويتضمن المشروع نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني والدفع الرقمي والإفراز عبر المنصات الإلكترونية، بما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية وتقليص الوقت والجهد على المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، هشام الناطور، أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تتماشى مع التغيرات في القطاع العقاري وتصب في مصلحة المواطن، موضحاً أن القانون الحالي يشترط موافقة جميع الشركاء لإجراء الإفراز، بينما المشروع الجديد يتيح الإفراز بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار دون الإضرار بحقوق باقي المالكين.
