الضمان الاجتماعي أمام تحدي التقاعد المبكر.. توصيات لضبطه

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أن التقاعد المبكر يُعد من أبرز التحديات التي تؤثر سلباً على استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موضحاً أن المؤسسة في بعض الحالات تدفع للمتقاعد مبكراً مبالغ تفوق قيمة اشتراكاته خلال فترة عمله، ما يشكل عبئاً مالياً متزايداً.

وأشار شتيوي إلى أن نتائج الحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، استناداً إلى الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بـ:

توسيع مظلة الشمول التأميني.

ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناءً مع رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه.

تقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.

الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة إلى 63 عاماً للذكور و58 عاماً للإناث.

تقديم حوافز لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.

أبرز توصيات الحوار الوطني:
الاستدامة المالية:

الحد من التهرب التأميني وتعزيز الامتثال عبر الحوافز والعقوبات.

تطوير استراتيجية استثمار صندوق أموال الضمان وتنويع الاستثمارات جغرافياً وقطاعياً.

الحوكمة:

فصل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة عن أي منصب وزاري واستحداث منصب محافظ للضمان الاجتماعي على غرار البنك المركزي.

تعيين ثلاثة مفوضين برتبة أمين عام لشؤون التأمينات، الاستثمار، والخدمات المؤسسية.

إعادة تنظيم مجلس التأمينات وتعزيز حوكمة صندوق الاستثمار.

الحماية والعدالة الاجتماعية:

إلزامية الشمول للمشتركين متعددي الوظائف.

تعزيز الحماية في إصابات العمل والأمراض المهنية.

رفع الرواتب المتدنية للمتقاعدين وتقليص فجوة رواتب التقاعد.

تعزيز الحماية الاجتماعية خلال فترات التعطل والأمومة.

تنظيم شمول أصحاب رواتب الشيخوخة العائدين إلى سوق العمل.

وأكد شتيوي أن هذه التوصيات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وتنعكس على البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026–2029 في مسار الحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة الموازنة بين الاستدامة المالية وحماية حقوق المشتركين.