بنك تنمية المدن والقرى يعيد جدولة مديونية 22 بلدية لتعزيز الاستقرار المالي
وقّع بنك تنمية المدن والقرى اتفاقيات لإعادة جدولة المديونية مع 22 بلدية في مختلف محافظات المملكة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 تشرين الأول 2025، بهدف دعم الاستقرار المالي للبلديات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية بكفاءة.
وشملت الاتفاقيات بلديات كبرى مثل: معان، مادبا، المفرق، الطفيلة، إضافة إلى بلديات أخرى منها: الكفارات، مؤاب، طبقة فحل، برما، بني هاشم، حوشا، العيون، خالد بن الوليد، دير الكهف، دير علا، رابية الكورة، شرحبيل بن حسنة، عين الباشا، لب ومليح، منشية بني حسن، المزار الجديدة، السرو، والظليل.
وأوضح مدير عام البنك، الدكتور وسيم الحداد، أن توقيع الاتفاقيات جاء بعد استكمال البلديات إعداد خطط إصلاح مالية وإدارية متكاملة، خضعت لتقييم مستقل بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
وأكد الحداد أن البنك ملتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وفق منهجية دقيقة تضمن العدالة والموضوعية بين البلديات، مشددًا على أن إقرار أي اتفاقية يتم فقط بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية.
كما شهدت اللقاءات المصاحبة لتوقيع الاتفاقيات نقاشات موسعة بين ممثلي البلديات، تناولت سبل تعزيز المشاريع الاستثمارية المحلية لتحقيق الاستدامة المالية، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وتحسين إدارة الموارد.
واختتم الحداد بالتأكيد على أن البنك سيواصل توقيع اتفاقيات إعادة الجدولة مع البلديات الأخرى المستوفية للشروط، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للقطاع البلدي ودعم دوره التنموي.
