وزير العدل: مشروع "الكاتب العدل" يقلل الوقت والكلفة ويسهل إنجاز المعاملات

قال وزير العدل بسام التلهوني إن الحكومة تقدّمت بمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل إلى مجلس الأمة، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم داخل المملكة وخارجها.

وأوضح التلهوني، مساء الأربعاء، أن الوزارة عملت على رقمنة العديد من خدمات الكاتب العدل، بما يتيح للمواطن إتمام معاملاته دون الحاجة للحضور الوجاهي، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة ستقلل الوقت والكلفة وتوفر مرونة أكبر في تقديم الخدمة.

وبيّن أن الخدمات الرقمية تشمل عقد جلسات عن بُعد مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى خدمة الحجز المسبق عبر منصات وزارة العدل.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي واستبدالها بنص جديد يتيح الحضور أمام الكاتب العدل إما بذواتهم أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وأكد التلهوني أن الوزارة بانتظار موافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية والكاتب العدل، ليتم بعدها العمل على أتمتة جميع الخدمات إلكترونياً بشكل كامل.

كما لفت إلى أن مشروع القانون الجديد يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب عدل ضمن منطقة سكن المواطن، بحيث يمكنه الحصول على الخدمة من أي مكتب كاتب عدل في المملكة.

يُذكر أن مجلس النواب أقرّ، الأربعاء، وبالأغلبية، مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتضمن 14 مادة.