الكروكات إلى المحاكمة.. تشريع جديد يوقف التلاعب في قطاع التأمين
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان أن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 يُعد من أهم التشريعات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يمثل نقلة نوعية كونه أول قانون خاص بعقود التأمين في الأردن، بعد أن كان هناك قانون لإدارة التأمين فقط.
وأوضح أبو حسان أن القانون الجديد جاء لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين، ويسد الثغرات والاختلالات التي ظهرت في التطبيق العملي، إضافة إلى معالجة بعض السلوكيات الخاطئة من شركات التأمين بحق المواطنين، خصوصاً في ملف بيع وشراء "الكروكات".
وشدد على أن وجود قانون لعقود التأمين سيعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين، ويضمن إعطاء كل ذي حق حقه.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين حازم المدادحة إن معظم نصوص القانون تميل لحماية المؤمن له، مؤكداً أن ظاهرة شراء "الكروكات" ألحقت خسائر كبيرة بالقطاع، ورافقتها ممارسات غير صحيحة مثل التلاعب بالتقارير الطبية وافتعال الحوادث.
وأضاف المدادحة أن مسودة القانون جاءت لمنع هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن 9 شركات فقط من أصل 22 تقدم حالياً خدمات التأمين الإلزامي للمركبات، وأن استمرار الوضع الحالي قد يدفع المزيد من الشركات للانسحاب بسبب الخسائر.
وأكد أن تجريم شراء "الكروكات" إلى جانب التشريعات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، سيسهم في الحد من هذه الممارسات ويحافظ على استقرار قطاع التأمين.
