الأردن: أكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة يعيشون بيننا

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعاً برئاسة النائب أندري حواري، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، وعدد من النواب والمعنيين.

وأكد الحواري أن مناقشة الاستراتيجية تأتي ضمن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مشدداً على أن ملف بدائل دور الإيواء يحظى باهتمام خاص لما له من أثر مباشر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكاً.

وأشار إلى أن التحول نحو بدائل أسرية ومجتمعية مستدامة يتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية، وتوفير الدعم التشريعي والمالي، مع متابعة وتقييم مستمرين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية وضع معايير واضحة لاختيار بدائل الإيواء، وضمان العدالة في الدعم المالي للأسر، وتوضيح الآليات المتبعة في حال تعثر الدمج الأسري، بما يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

محاور الاستراتيجية الوطنية التي استعرضتها الوزيرة بني مصطفى:

التحول التدريجي من الإيواء المؤسسي إلى الرعاية الدامجة والعيش المستقل.

تحويل دور الإيواء إلى مراكز خدمات نهارية.

توفير بدائل إنسانية قائمة على حقوق الإنسان مثل:

دعم العيش المستقل.

خدمة المرافق الشخصي.

خدمات الاستراحة القصيرة.

التقييم الفردي بمشاركة الأسرة.

وأوضحت بني مصطفى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات الإيوائية في الأردن يبلغ نحو 1407 منتفعين، فيما يقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة بنحو 1.2 مليون شخص بنسبة 11.2% من إجمالي السكان.

من جهته، أكد مهند العزة أن الوزارة أعادت تأهيل مراكز المنار كمراكز نهارية دامجة، وأنشأت وحدات للتدخل المبكر في المحافظات، مشدداً على أن الدمج المجتمعي يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشادت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن بجهود الوزارة والمجلس الأعلى، مؤكدة أهمية صون كرامة النزلاء ومتابعة أوضاعهم عبر زيارات ميدانية دورية.

بدورهم، أبدى ممثلو مؤسسات المجتمع المدني دعمهم الكامل لبرنامج بدائل الإيواء، باعتباره خطوة إنسانية تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتخفف من آثار العزل المؤسسي.