مصدر رسمي ينفي تأجيل أقساط القروض الحكومية والبنكية ويصفها بالشائعات الشعبوية

استبعد مصدر مطّلع على الشأن الحكومي والنيابي صحة ما يتم تداوله بين مواطنين حول وجود قرار حكومي بتأجيل أقساط القروض الحكومية والبنكية، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن ما يُطرح يدخل في إطار الشعبويات التي يروّج لها بعض النواب والأحزاب من حين لآخر، مذكّراً بإشاعات مشابهة سبق أن انتشرت حول شطب مخالفات السير.

وأشار إلى أن تأجيل أقساط البنوك أمر يخص البنوك نفسها، حيث يمكن للمدينين التوصل إلى تسويات مباشرة مع الجهات المقرضة وفق الإجراءات المعتمدة، دون وجود قرار حكومي عام بهذا الخصوص.