نائب: مشروع قانون التنفيذ "لا يمكن تنفيذه"

اعتبر مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات، أن مشروع قانون التنفيذ الذي تجري مناقشاته تحت القبة في شكله الحالي "جيد"، و لكن "لا يمكن تنفيذه".

وأضاف الذنيبات في سياق حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الأحد، أنه لا يمكن وفق هذا القانون، حبس نحو 148 ألف مدين الموجودين في المملكة، لافتا إلى أن الحكومة أيضا تدرك أن مشروع هذا القانون لا يمكن تطبيقه.

ورأى أن مشكلة "الدائن والمدين" بدأت منذ عام 2002 عندما تم تغيير قانون التنفيذ، وأصبح الدائن هو صاحب السلطة وصاحب الحق الأعلى، معتبرا أن الحكومات في ذلك الوقت راعت الجانب الاقتصادي وجانب رأس المال.

وكشف الذنيبات عن أن 65% من المدينين، عليهم ديون مستحقة قيمتها أقل من خمسة آلاف دينار عن كل قضية وليس مجموع الدين، موضحا أنه لن يكون هناك حبس في القضية الواحدة التي تكون أقل من 5 آلاف دينار.

وتابع: مشروع هذا القانون سيصبح ساري المفعول بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، مبينا أنه بمجرد نشره تخضع له جميع القضايا، سواء كانت سابقة أو لاحقة، أي أن تطبيقه سيكون بأثر رجعي.