سوريا ترفض الابتزاز السياسي عبر ملف الارهاب وتؤكد جاهزيتها لمكافحة داعش

أكدت الحكومة السورية، الاثنين، رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام ملف الإرهاب كورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي.

وجاء بيان الحكومة بعد بيان من ما تسمى بـ "الإدارة الذاتية"، والذي تضمن عددًا من المغالطات والاتهامات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وخلط الأوراق. وأشارت الحكومة السورية إلى رفضها الحازم لمحاولات الابتزاز الأمني المتعلقة بملف الإرهاب.

كما أكدت أن ما ورد في بيان "الإدارة الذاتية" من تحذيرات بشأن سجون عصابة "داعش" الإرهابية لا يعدو كونه توظيفًا سياسيًا لورقة الإرهاب، وممارسة لنوع من الضغط والابتزاز الأمني. وأوضحت أن الربط بين تحركات إنفاذ القانون واستعادة شرعية الدولة بخطر تنشيط خلايا الإرهاب يمثل محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتأجيج الصراع بهدف الإبقاء على سلطة مفروضة بالقوة.

الأمن والاستقرار في سوريا

عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، أكدت الحكومة السورية جاهزيتها الكاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على "داعش الإرهابي" والتنظيمات الأخرى. وأشارت إلى أنها ستعمل على تأمين جميع مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر "داعش" المحتجزين.

وحذرت الحكومة السورية قيادة "قسد" من مغبة الإقدام على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي عصابة "داعش". وأكدت أن أي خرق أمني في هذه السجون سيكون مسؤوليته مباشرة على الجهة المسيطرة عليها حاليًا، وستتعامل الدولة السورية مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه جريمة حرب.

كما أكدت الحكومة السورية أن عملياتها العسكرية تهدف حصراً إلى استعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب بجميع أشكاله. وذكرت أنها ملتزمة تمامًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، وبحماية المنشآت الحيوية وضمان حقوق جميع السوريين دون أي تمييز.

استعادة سيادة الدولة

شددت الحكومة السورية على أن استعادة الدولة، بمؤسساتها الشرعية، لسيادة القانون على كامل الأراضي السورية هي الضمانة الوحيدة والنهائية لإنهاء ملف عصابة "داعش" بشكل جذري. وأوضحت أن ذلك سيساهم في إغلاق ملف النزوح والتهجير وإعادة بناء السلم الأهلي على أسس العدل والسيادة الوطنية الكاملة.