وزارة التخطيط تستعرض مع المانحين أولويات المرحلة الثانية من تحديث القطاع العام (2026–2029)
عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات المانحة لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025)، ومناقشة أولويات المرحلة الثانية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتي تشمل محاور:
الخدمات والإجراءات الحكومية
الموارد البشرية والقيادات
السياسات والتشريعات وصنع القرار
البيانات والتقنيات الناشئة
الحوكمة والبيئة التنظيمية
كفاءة الإنفاق
الثقافة المؤسسية
الإعلام والاتصال
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أن البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029) يمثل مرحلة الانتقال من التأسيس إلى التنفيذ، ويعكس التزام الحكومة بتكامل مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، بما يضمن تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة.
وأشادت طوقان بدعم الشركاء في تنفيذ المرحلة الأولى، التي أسفرت عن إنجازات رئيسة في الموارد البشرية وتطوير الخدمة المدنية ورقمنة الخدمات الحكومية، مؤكدة استمرار التعاون مع المانحين لحشد الدعم والخبرات الفنية اللازمة لإنجاح المرحلة الثانية.
من جانبها، قدمت وزيرة الدولة لتحديث القطاع العام بدرية البلبيسي إيجازًا مرئيًا حول البرنامج التنفيذي الثاني، مشيرة إلى أن الخارطة تعد ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي للدولة، ومكملة لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضحت البلبيسي أن البرنامج يهدف إلى تحويل عمل الحكومة إلى منظومة واحدة متكاملة أكثر إنتاجية ومرونة، عبر:
توفير خدمات حكومية متكاملة واستباقية.
تقليل انتقال المواطن بين المؤسسات الحكومية لإنجاز الخدمة.
تقليل عدد المتطلبات والوثائق اللازمة.
إنشاء منظومة لسماع صوت المواطن وربط أدوات الاستجابة بين الوزارات والمؤسسات لتعزيز الثقة وتطوير السياسات والخدمات.
