انخفاض الدين العام الأردني إلى أقل من 83% من الناتج المحلي مع نهاية 2025
أظهرت البيانات المالية الأولية أن قيمة الدين العام الأردني سجلت انخفاضًا مع نهاية عام 2025، رغم ارتفاع مؤقت في رصيد الدين حتى نهاية تشرين الثاني ليبلغ نحو 36.3 مليار دينار، أي ما يعادل 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير البيانات إلى أن نسبة الدين ستتراجع إلى أقل من 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، وذلك عقب قيام الحكومة بسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران، وجزء من المستحقات المقررة في كانون الثاني 2026، إضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في كانون الأول 2025، ما يسهم في إعادة ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني.
ويعود الارتفاع المؤقت في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، فضلًا عن إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بفائدة تنافسية بلغت 5.75% لأجل 7 سنوات، بهدف استبدال ديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل تكلفة، بما يخفف أعباء المديونية على الموازنة العامة في المدى المتوسط.
يُذكر أن الحكومة سددت نحو 400 مليون دولار في تشرين الثاني 2025 من السندات الدولية المستحقة في 2026، فيما أودع المبلغ المتبقي من الإصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني لاستخدامه في تغطية الجزء المتبقي من السندات، والمتوقع تسديده خلال الشهر الحالي.
