اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها برئاسة علي شعث وفقا لقرار مجلس الأمن

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) اجتماعها الافتتاحي في القاهرة بتاريخ 15 كانون الثاني 2026. وأعلنت اللجنة في هذا الاجتماع تفويضها لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.

وأكد علي شعث، المفوض العام، خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية هذه اللحظة قائلا: إن تأسيس اللجنة الوطنية يمثل لحظة محورية في جهدنا الجماعي لطيّ صفحة مأساوية وبدء فصل جديد. وأضاف موضحا أن هذه هيئة فلسطينية أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين، بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية.

كما أشار شعث إلى أن إعادة إعمار غزة لا تتعلق فقط بالبنية التحتية، بل تتعلق بإعادة بناء مجتمع ملتزم بالاستقرار والكرامة والسلام المستدام العادل. وتتألف اللجنة من نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين تم تعيينهم لقيادة الإدارة الانتقالية.

أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة

تتكون اللجنة من عدد من المفوضين، هم: عبد الكريم عاشور (مفوض الزراعة)، وعمر شمالي (مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية)، وعائد أبورمضان (مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة)، وجبر الداعور (مفوض التعليم)، وبشير الريس (مفوض المالية)، وعائد ياغي (مفوض الصحة)، وسامي نسمان (مفوض الداخلية والأمن الداخلي)، وعدنان أبو وردة (مفوض العدل)، وأسامة السعداوي (مفوض الأراضي والإسكان)، وهناء ترزي (مفوضة الضمان الاجتماعي)، وعلي برهوم (مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية).

وفي أول إجراء رسمي له، اعتمد ووقع المفوض العام شعث بيان مهمة اللجنة الوطنية NCAG، والذي نص على أن اللجنة ستكرس جهودها لتحويل الفترة الانتقالية في غزة إلى ركيزة ازدهار فلسطيني دائم. وأوضح أن اللجنة ستعمل تحت توجيهات مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب، وبدعم من الممثل السامي لغزة.

وركز بيان المهمة على أهمية إعادة بناء القطاع ليس في بنيته التحتية فحسب، بل في روحه أيضاً. وأكد المتحدثون أن اللجنة ملتزمة بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن بناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة.

خطط اللجنة الوطنية لإدارة غزة

أعربت اللجنة عن امتنانها للرئيس ترامب لقيادته الحاسمة، كما أشادت بالدور الجوهري للشركاء الإقليميين، بما في ذلك مصر وقطر وتركيا، الذين كانت وساطتهم ودعمهم ركيزة أساسية في استقرار الأوضاع. عقب تعيينهم، بدأ المفوضون على الفور بالتخطيط لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات العامة.

كما تم التطرق إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية وإعادة تشكيل مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد. وأكدوا على وضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وحوكمة مستدامة وحكم ذاتي في كامل قطاع غزة.

واختتمت اللجنة اجتماعها الأول بتأكيد التزامها تجاه أهالي غزة وعزمها على بناء مؤسسات توفر لجميع الفلسطينيين الكرامة والعدالة والأمل.