الجيش السوري يعلن سيطرته على مطار الطبقة العسكري في الرقة
أعلن الجيش السوري السبت عن سيطرته على مطار الطبقة العسكري بعد ساعات من بدء دخوله إلى المدينة الاستراتيجية الواقعة على نهر الفرات في محافظة الرقة بشمال البلاد. حيث كانت تنتشر قوات كردية.
قال الجيش في بيان إن قواته "بدأت دخول مدينة الطبقة من عدة محاور بالتوازي مع تطويق مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل مطار الطبقة العسكري". وأكد الجيش في بيان لاحق مساء السبت سيطرته على المطار و"طرد" القوات الكردية منه.
في صباح السبت، أعلن الجيش السوري أن قواته سيطرت على مساحات واسعة من ريف حلب الشرقي، غداة إعلان القوات الكردية موافقتها على الانسحاب منها. وهدد بقصف محافظة الرقة حيث فرضت الإدارة الذاتية حظراً للتجول.
التطورات العسكرية في سوريا
يأتي ذلك أيضاً غداة إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً ينص على اعتبار الكردية "لغة وطنية" والنوروز "عيداً وطنياً" للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946. إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.
كشفت الولايات المتحدة عن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية لسنوات طويلة، لكنها الآن تدعم أيضاً السلطة الجديدة في دمشق التي تشكلت عقب إسقاط حكم عائلة الأسد في الثامن من كانون الأول 2024.
مساء الجمعة، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي أن قواته ستنسحب صباح السبت من المناطق الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب "بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء وإبداء لحسن النية في إتمام عملية الدمج" مع السلطات السورية بناء على اتفاق وقّعه الطرفان في العاشر من آذار الماضي.
التوترات بين القوات الحكومية والكردية
قال الجيش السوري في بيان بثّه التلفزيون الرسمي: "نعلن عن بسط سيطرتنا على 34 قرية وبلدة بريف حلب الشرقي"، من بينها دير حافر ومسكنة، إضافة إلى مطار عسكري. وتبادلت القوات الحكومية والكردية الاتهامات بـ "خرق الاتفاق" المبرم بين الجانبين.
نشرت عشائر عربية عدة بيانات تعلن فيها تأييدها ودعمها للسلطات في دمشق في معاركها الأخيرة ضد القوات الكردية. جاء هذا الانتشار بعدما تمكن الجيش السوري الأسبوع الماضي من إخراج مقاتلي "قسد" من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية.
كما طلب الجيش السوري من قوات "قسد" إخلاء المنطقة الممتدة حتى نهر الفرات على بعد 30 كيلومتراً إلى الشرق. وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق اتفاق آذار الذي كان يُفترض إنجازه في نهاية 2025.
