الإدارة الكردية تؤكد أهمية صياغة دستور ديمقراطي لحماية حقوق الشعب السوري
قالت الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا اليوم السبت إن المرسوم الصادر أمس من الرئيس أحمد الشرع يعتبر "خطوة أولى"، لكنه لا يلبي طموحات وآمال الشعب السوري. وأضافت أن هناك حاجة ملحة لوضع دستور ديمقراطي يحمي حقوق جميع مكونات الشعب.
وأوضحت الإدارة الكردية في بيان لها أن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري يمنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية. وشددت على أن "الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسخ عبر الدساتير الدائمة".
وأكدت الإدارة الكردية على ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي يحافظ على حقوق جميع المكونات. موضحة أن إصدار أي مرسوم مهما كانت نواياه لا يمكن أن يشكل ضمانة حقيقية للحقوق ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل.
دعوة للحوار الوطني الشامل
كشفت الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا أن الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في إجراء حوار وطني شامل. وأشارت إلى أن الدستور الديمقراطي هو السبيل لتحقيق ذلك.
كما أكدت الإدارة على أهمية مشاركة جميع الأطراف في هذا الحوار من أجل بناء مستقبل يضمن حقوق الجميع. وأضافت أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تكون ضمن إطار شامل يضمن العدالة والمساواة.
وأشارت إلى أن الشعب السوري يستحق دستوراً يحقق تطلعاته وآماله في الحرية والكرامة. موضحة أن الأوضاع الحالية تتطلب تفكيراً عميقاً وجاداً من جميع المكونات.
