كيف نتأكد أننا على الطريق الصحيح؟.. حسين المجالي ومحمد أبو رمان

أصدر معهد السياسة والمجتمع في عمّان، ورقة سياسات كتبها كل من وزير الداخلية الأسبق، حسين المجالي، ووزير الشباب ووزير الثقافة الأسبق، الدكتور محمد أبو رمان، تطرح تصورات لتطوير النموذج الديمقراطي الأردني، في ظل عودة الحديث اليوم عن ملف الإصلاح السياسي والتشريعات الناظمة له في الأردن، بعد مقابلة جلالة الملك مع وكالة أنباء "بترا". ودعت الورقة إلى مناقشة الأمور الجوهرية والاستراتيجية قبل الأمور التفصيلية والتكتيكية، لأهمية التوافق على الأهداف والقيم الرئيسية الحاكمة للنموذج الديمقراطي الأردني، وتحديد ماذا نريد وكيف نحقق ما نريد، وكيف نتأكد أنّنا على الطريق الصحيح؟ وأشارت الورقة إلى أهمية استلهام معالم النموذج الديمقراطي الأردني من الأوراق النقاشية التي أطرت رؤية الملك الواضحة له، بل وطرحت أيضاً المراحل المطلوبة لتحقيق ذلك والعوائق والشروط والتحديات، فهي أشبه بخارطة طريق يمكن للقوى السياسية ولمؤسسات الدولة الاسترشاد بها والتوافق على ما تتضمنته من تصور للصورة التي يفترض أن يصل إليها النظام السياسي الأردني في نهاية اليوم.

وتالياً مضمون الورقة..

في تطوير نموذج ديمقراطي أردني كيف نتأكّد أننّا على الطريق الصحيح؟ حسين المجالي ومحمد أبو رمان السؤال أعلاه (كيف نتأكد أنّنا على الطريق) لم يطرحه سياسيون أو مواطنون، بل هو سؤال ناقشه جلالة الملك نفسه قبل قرابة تسعة أعوام (في ورقته النقاشية الأولى)، التي لحقتها ستة أوراق أخرى، تخصصت خمسة منها في مناقشة رؤية الملك لتطوير نموذج ديمقراطي أردني، بصورة مفصّلة وواضحة، وهي الأوراق التي من الضروري أن نعود لقراءتها اليوم كمرجعية مهمة تتجاوز تحديد ما المطلوب إلى تقديم تصور عميق للشروط والتحديات والعوائق والأسس التي من الضروري أن نقرأها في "رحلتنا إلى الديمقراطية" كما ذكر الملك نفسه. مناسبة العودة إلى الأوراق النقاشية اليوم هو تجدد النقاش الوطني بعد دعوة الملك (في مقابلته مع وكالة أنباء بترا نهاية كانون الثاني الماضي) لمراجعة التشريعات الناظمة للعملية السياسية؛ قوانين الانتخاب والأحزاب والحكم المحلي، ثم الرسالة الملكية إلى مدير المخابرات العامة، وفيها تأكيد على إنجاز عملية تطوير الجهاز وتحديثه وترسيم حدود دوره في الإطار الأمني الاحترافي بالتوازي مع الاستمرار في عملية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على القيام بعملها بكفاءة وحيادية واحترافية. لقد جاءت تلك الخطوات الملكية في سياق احتفالات المملكة بمئوية التأسيس، وهي لحظة تاريخية مهمة، أراد الملك استثمارها لإنجاز مهمتين رئيستين؛ الأولى مراجعة المسار السابق، والمراحل التاريخية المختلفة، والإفادة من الدروس والبناء على المنجزات وتحديد الإخفاقات أو التحولات التي عطّلت تطوير الدولة ومؤسساتها وتجذير مسار ديمقراطي أردني مميّز، والثانية بناء سردية المئوية الجديدة وإعادة ترسيم الأهداف والقيم والأسس التي ستحكم منهجية الدولة في المرحلة القادمة، وتضع أمام الجميع خارطة طريق واضحة: ماذا نريد؟ وكيف نحقق ذلك عبر مسار متدرّج، توافقي، هاديء؟ من التكتيكي إلى الاستراتيجي بمجرد انطلاق الدعوة الحكومية (بعد مقابلة الملك مع بترا) لتحديد الخطوات المطلوبة لمراجعة التشريعات السياسية المقصودة انطلقت أصوات تشكّك بمدى جديّة الحكومة في المضي بهذا الطريق وتؤشر على نقاشات سابقة وأوراق قدّمت من قبل لجان شكّلت لتقديم وصفات الإصلاح المطلوبة (كما هي الحال في لجنة الأجندة الوطنية ولجنة الحوار الوطني)، وقد يكون هنالك جزء محقّ وموضوعي في شكوك هذه النخب، لكن من الضروري في المقابل أن تنظر ليس فقط إلى النتيجة (عدم تطبيق جزء من تلك التوصيات) بل إلى العوامل والشروط والديناميكيات التي أدت إلى ذلك. من جهةٍ أخرى أخذت اتجاهات سياسية رئيسة جانب القلق والخشية من توقيت الحديث عن الإصلاح السياسي ومن أجندات تريد استثمار ذلك. وهكذا نجد أنفسنا في كل محطة من المحطات المهمة - التي تتجلّى فيها رغبة الملك الواضحة والصريحة بالمضي خطوات مدروسة ومنهجية في تطوير المسار الديمقراطي وتجذيره – أمام حالة استقطاب داخلي وهواجس وشكوك وأسئلة خارج السياق المطلوب في ترجمة تلك الدعوة على أرض الواقع والانتقال من إطار الحديث في النوايا والأسباب إلى تقديم تصورات عملية توافقية. المطلوب الآن قبل الدخول – عملياً- في الحديث عن تفصيلات قانون الانتخاب والأحزاب والحكم المحلي، وقبل الولوج في نقاشات داخلية طويلة بين النخب التوافق أولاً وقبل كل شيء على الأمور الاستراتيجية والرئيسية والتأكيد على القيم الوطنية الحاكمة؛ ما هو المطلوب في نهاية اليوم؟ إلى ماذا نريد أن نصل؟ وكيف نحقق ذلك؟ ثم ما هي آليات المراجعة؟ وكيف نتأكد أنّنا على الطريق؟! الطريق إلى الحكومات النيابية في أوراقه النقاشية جميعاً وضع الملك خلاصة رؤيته للملكية الدستورية النيابية الأردنية الهاشمية المطلوبة، لم يوار ولم يتجنب طرح الموضوعات الجدلية جميعاً، بل وضع معالم الطريق؛ وشرح الأسس والمقومات والعوائق والتحديات. على صعيد الهدف النهائي أوضح الملك بأنّ المطلوب هو الوصول إلى تطوير النموذج الديمقراطي الأردني، والوصول إلى تطوير آليات تشكيل الحكومات لتصبح حكومات نيابية تمثل الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان، وتجذير مبدأ الفصل بين السلطات والمساءلة والمحاسبة، مع توسيع المشاركة الشعبية بصورة فاعلة في النظام السياسي. بل حدّد الملك في ورقته النقاشية الثالثة (أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة) الأدوار المطلوبة من الأحزاب السياسية، والحكومة ومجلس النواب والملك والمواطن، وأطّر لكل طرف من الأطراف المهمات الرئيسية وكيفية تحقيق ذلك، بما في ذلك مهمة الملك نفسه ودوره. لكن، وهنا بيت القصيد، الوصول إلى تطوير النموذج المنشود وتكريسه يتطلب قبل كل شيء – كما ذكر الملك في الورقة الأولى- توافقاً وطنياً على المسار والخطوات، وقبل ذلك القيم الرئيسية كالتعددية والاعتدال والتسامح واحترام الرأي الآخر والتوازن بين حكم الأغلبية وحماية حق الأقلية، لتجنب الانزلاق إلى حالة من الاستقطاب تؤجج الهواجس لدى فئات اجتماعية ضد أخرى وتضعف من الهوية الوطنية واللحمة الداخلية، كما حدث في دول أخرى. مسؤولية إنجاز ذلك تتجاوز الجانب الرسمي وتصل إلى الأطراف الأخرى في المعادلة السياسية، فالوصول إلى حكومة نيابية تتشكّل عبر آليات البرلماني وائتلافات الأحزاب يتطلب تطوير الحزبي، ووجود أحزاب سياسية وطنية وبرامجية تستوعب جيل الشباب وتملك رؤى واقعية، تنطلق من المصالح الوطنية العليا، فهنالك جزء مرتبط بتطوير نظام انتخابي يعزز أدوار الأحزاب وحضورها في ية السياسية، وجزء آخر أمام الأحزاب اليوم لترُاجِع واقعَها وبرامجها وقدرتها على المنافسة العادلة مع الأحزاب الأخرى، وإقناع الشارع بداية، بخاصة جيل الشباب، بأنّها بالفعل قادرة في حال وصلت إلى قبة البرلمان، ثم تشكيل حكومة أن تقدّم برامج سياسية واقتصادية ومجتمعية تجيب على الأسئلة المطروحة. كما أنّ إنجاز مهمة الانتقال يتطلب مساراً موازياً عبر إصلاح الجهاز الحكومي وتطويره، والانتقال – كما ذكر الملك- من مفهوم "الوزير التكنوقراطي" إلى "الوزير السياسي"- ما يستدعي جهازاً وزارياً محترفاً محايداً مهنياً، يعطي الوزير كل ما يحتاجه لاتخاذ القرار المطلوب، ويشكّل خزاناً لذاكرة الدولة ويوفر ديناميكيات صحيحة لتشكيل حكومات ذات طابع حزبي سياسي. والمطلوب أيضاً تطوير عمل مجلس النواب ونظامه الداخلي الذي يعزز من قوة الكتل الحزبية وصلابتها وقدرتها على القيام بالمهمات المطلوبة، وفي القيام بالأدوار الدستورية من تشريع ورقابة، وهو أمر يرتبط بطبيعة الحال بمدى إمكانية وصول الأحزاب إلى القبة وقدرة الأحزاب على المنافسة القوية في الانتخابات. هذا وذاك يتطلب تجذير الثقافة الديمقراطية وتعزيزها في مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، تقوية حواضن المجتمع المدني، وقد أشار الملك في أكثر من ورقة إلى ذلك، بالإضافة إلى إشارته لأهمية البنية التحتية ثقافياً عبر تطوير ثقافة الأجيال الجديدة بالديمقراطية، وقد ذكر الملك مثالاً على ذلك إطلاق برنامج التمكين الديمقراطي، عبر صندوق الملك عبدالله، وحالياً برنامج أنا أشارك، عبر مؤسسة ولي العهد، الأمر الذي أدى اليوم إلى تخريج عشرات الآلاف من الشباب الأردني الذين تزودوا بأفكار مهمة في الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة واحترام الرأي الآخر وكسب التأييد والقيام بالحملات السياسية، وهي جميعاً بمثابة ماكينات مهمة للوصول إلى مجتمع يقوم على المواطنة ويحمل ثقافة ديمقراطية تعددية. الفرصة الحالية.. ليست شراءً للوقت! ربما يسأل البعض: كيف نتأكّد من أنّ التوجهات الحكومية الحالية ليست شراءً للوقت ولا إهداراً للجهد في مزيد من الحوارات والنقاشات،التي تنتهي بوثائق توضع على الرفّ، كما يقول المعارضون والمشكّكون؟! مرّة أخرى السؤال مشروع، والجواب عليه يرتبط بالأوراق النقاشية ذاتها، التي كتبها الملك على مدار خمسة أعوام، وكانت تراكمية تؤكّد كل ورقة على ما جاء في الأوراق الأخرى، ومسنودة بتحليل معمّق للواقع السياسي الأردني والشروط والإمكانيات والماكينات المطلوبة لتحقيق ذلك، مما يعني أنّها تمثّل بالفعل قناعة الملك العميقة لما يريد الوصول إليه خلال الفترة القريبة القادمة، وهو يرى اليوم أنّ الوقت مناسب لقطع مسافات حاسمة في هذا المجال، بمناسبة المئوية ومن دون وجود تجاذبات سياسية داخلية أو خارجية تشتت جهود الإصلاح وتخلق هواجس ومخاوف متبادلة بين القوى السياسية أو بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة. إذاً من الضروري حالياً تجاوز ذلك السؤال إلى سؤال أكثر واقعية مفيد للجميع، وهو: كيف نترجم تلك القناعة على أرض الواقع عبر مسار توافقي تدريجي وطني، مع وضع خطين عريضين على كلمات: توافقي، تدريجي، وطني؟ هنالك مسؤوليات على الجميع؛ المطلوب من مؤسسات الدولة المختلفة أن تدرك فعلاً أنّ هذه هي قناعة الملك ورؤيته لتطوير النظام الديمقراطي الملكي، وقد أكّد مؤخراً على ذلك في مقابلة بترا وفي لقاءاته المتكررة، وعليها – أي المؤسسات الرسمية- أن تمضي قدماً لتحقيق ذلك وتعزز المسار بهذا الاتجاه وتزيل العوائق التي تقف أمامه، وألا تخشى من مآلات الإصلاح الديمقراطي، بل على النقيض من ذلك من الضروري أن ندرك جميعاً بأنّ المهمة الرئيسية في مئويتنا الجديدة هي نقل النظام السياسي الأردني نحو نموذج ديمقراطي تقدمي يحتضن الجميع من المواطنين ويجسر الفجوات المتنامية بين الحكومات والشارع، ويعزز من مشاركة المواطنين في ية السياسية ويدمج جيل الشباب في العام ويصعّد قياداته فاعلة منه في الوطني. على مؤسسات الدولة أن تدرك أنّ الخشية الحقيقية ليست من ترسيخ الديمقراطية، بل من غياب الرؤية الاستراتيجية ومن الاستمرار بالتعامل مع الحياة السياسية بمنطق الأزمات وإدارتها وعقلية المياومة وإطفاء الحرائق، بخاصة أنّنا نتعامل مع جيل شباب جديد لديه آلامه وآماله ومخاوفه وطموحاته، وعنده – إن أردنا الاعتراف- حالة من الاحتقان الشديد والشعور بأنّه مهمش في العام، فمن الضروري المساعدة في فتح أبواب مشرعة أمام من يرغبون بالمشاركة في تطوير ية السياسية خلال الفترة القادمة تحت مظلة الملكية الدستورية والقانون والقيم الوطنية الجامعة. من الضروري اليوم – كذلك- إزالة العقبات والمعيقات لإدماج الشباب في العام، في الجامعات والأحزاب والمجتمع المدني، وتوجيه رسائل متتالية بجدية الدولة بالإصلاح الديمقرطي المطلوب. المطلوب من الأحزاب السياسية أن تنتقل إلى مرحلة جديدة وأن تستثمر الشهور القادمة في إعادة النظر في خطابها وقدرتها على استقطاب جيل الشباب وإدماجه في العام، وتقديم برامج فاعلة حقيقية وليس فقط شعارات إنشائية، وأن تعمل على تصعيد قيادات شبابية تتولى دفّة الحزبي خلال الفترة القادمة، ومن الضروري أن تتخلص من حالة التشظي الراهنة، والوصول إلى التوحّد في أطر سياسية وتنظيمية واضحة، لأنّ الوضع الحزبي الراهن لن يساعد على المضي خطوات للأمام في السياسي. إنّ نجاح مسار التحول الديمقراطي يتطلب تعددية سياسية وحزبية والخروج من حالة الحزب الوحيد الجماهيري، لأنّ مثل هذه الحالة تبقي المخاوف والهواجس. المطلوب من مجلس النواب استكمال التقاليد السياسية التي أشارت إليها الأوراق النقاشية، من خلال التأكيد على الجماعي لا الفردي تحت قبة المجلس، وتكريس الكتل النيابية كوحدات رئيسية في عمل المجلس، وتطوير الأدوات والآليات التي تعيد بناء الدور التشريعي والرقابي، ومن ذلك ما ركّز عليه الملك في أوراقه النقاشية فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وقواعدها، وفي تطوير مركز الدراسات داخل المجلس الذي ما يزال خارج إطار القيام بالمهمات المطلوبة منه، ليكون قادراً على مدّ النواب بدراسات وقراءات ومعلومات دقيقة وعميقة. إنّ أدوار المؤسسات الرقابية مهمة للغاية في المرحلة القادمة، والمجتمع المدني ركن رئيس في عملية التحول الديمقراطي، والمطلوب من المركز الوطني لحقوق الإنسان تعزيز دوره في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، وكذلك الهيئة المستقلة للانتخاب والمؤسسات الأخرى التي تقوم بمهمات تمكين المرأة والشباب والخطاب الإعلامي. أمّا الحكومة الحالية فهي أمام مهمة كبرى، وضع جلالة الملك الجميع أمام مسؤولياتهم، الحكومة والنواب والمجتمع المدني، فالمطلوب هو بناء خارطة طريق زمنية متدرجة لتوافقات وطنية مع الأحزاب والقوى السياسية والقيادات الشبابية والوصول معهم إلى توافق على الأهداف المذكورة ومراحل تحقيق ذلك، وتقديم برنامج وطني واضح في تكريس النموذج الديمقراطي الأردني. الخلاصة: إننا محكومون بالأمل! كما يقول الأديب السوري الراحل سعد الله ونوس، ونأمل أن تكون اللحظة التاريخية الراهنة في ظل الاحتفال بمئوية الدولة فرصة مناسبة للجميع لاستغلالها والانتقال نحو مرحلة جديدة في مسار التنمية والتطور، فأحوج ما نكون اليوم إلى تطوير النظام السياسي الأردني وتكريس نموذج ديمقراطي وطني يعزز من قوة المعادلة الداخلية ويقدّم مشروعاً واضحاً للأجيال القادرة يمكّنها من الانخراط بصورة عميقة في السياسي والمجال العام، ويرمم الثقة الاجتماعية الداخلية التي بدأت تشهد فجوات واضحة خلال الأعوام الماضية، ويعزز من مضامين الهوية الوطنية الجامعة من خلال مجال عام تشاركي يسع الجميع ويكرس مفاهيم المواطنة ودولة القانون ويعزز توجهنا جميعاً نحو شراكة وطنية ومشاركة في تصميم المستقبل وترسيم أهدافنا الوطنية. ثمّة فجوة ثقة لا ننكرها حدثت خلال الأعوام الماضية، وهنالك هواجس وخطوط متضاربة في رؤية النخب والقوى السياسية، وعلينا اليوم أن نضع الأمور في نصابها ونحدد كثيراً من المفاهيم ونتجاوز أخطار الوقوع في الشكوك والخطابات العدمية أو المستسلمة، فهذه دعوة لكل المخلصين لإنجاز المهمة..