اعتصام في جامعة أردنية احتجاجاً على تعديلات التأمين الصحي
نفذ عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في إحدى الجامعات الأردنية اعتصاماً، احتجاجاً على اعتماد تعديلات على نظام التأمين الصحي دون إقرارها أو المصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة.
وأوضح المحتجون أن القضية لا تتعلق فقط بقيمة التأمين الصحي أو طبيعة التعديلات، بل تكمن أساساً في ما وصفوه بـ الاعتداء على صندوق التأمين الصحي الخاص بموظفي الجامعة، والذي يتكون من اقتطاعات مالية من رواتبهم، جرى استخدامها لتغطية نفقات أخرى خارج إطار التأمين الصحي.
وأكد المعتصمون أن استمرار هذا الخلل سيحول دون أي تحسن فعلي في خدمات التأمين الصحي، مشيرين إلى أن رفع قيمة الاشتراكات حتى لو تضاعفت لن يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات، في ظل رفض عدد من المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التعامل مع الجامعة بسبب تأخر دفع المستحقات المالية، رغم إدراجها ضمن شبكة التأمين الصحي المعتمدة.
وأشار المحتجون أيضاً إلى وجود خلل في صناديق مالية أخرى، مثل صندوق الادخار الذي وصفوه بالفارغ، وصندوق نهاية الخدمة، إضافة إلى عدم تحويل أموال ضريبة الدخل المقتطعة من رواتب الموظفين إلى دائرة الضريبة رغم تحصيلها بشكل منتظم.
وفي المقابل، أكدت رئاسة الجامعة أن جميع المتقاعدين حصلوا على مستحقاتهم من نهاية الخدمة، وهو ما نفاه عدد من المتقاعدين، مشيرين إلى وجود عشرات منهم ما زالوا ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ أشهر طويلة دون حلول واضحة.
وأضاف المشاركون في الاعتصام أن ملف التأمين الصحي لم يشهد أي اتفاق نهائي حتى الآن، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق شفاف في إدارة الصناديق المالية وضمان حماية أموال الموظفين والمتقاعدين، والالتزام بالقوانين والأنظمة في أي تعديلات تمس حقوقهم الوظيفية والمعيشية.
