الفايز: ضرورة كشف حقيقة الوضع المالي للضمان الاجتماعي وضمان استدامة التزامات المؤسسة
أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أهمية قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بإطلاع المواطنين على حقيقة وضعها المالي ومدى قدرتها على الاستمرار في أداء التزاماتها التأمينية المختلفة للمشتركين مستقبلاً، مشدداً على أن الحفاظ على المؤسسة مسؤولية وطنية مشتركة.
أبرز محاور الاجتماع:
الاجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد، بحضور وزير العمل خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان عمر ملحس، ورئيس صندوق الاستثمار عزالدين كناكريه، ومدير عام الضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة.
الهدف: الوقوف على نتائج الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها المؤسسة حول واقعها المالي المستقبلي.
تصريحات الفايز:
الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية في الحماية الاجتماعية والاقتصادية عبر تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة.
ضرورة توضيح للرأي العام حقيقة أن الالتزامات قد تفوق الإيرادات، وشرح جدوى الاستثمارات وأثر الاقتراض الحكومي من أموال الضمان.
شدد على أهمية معالجة ملف التقاعد المبكر الذي يؤثر على المركز المالي للمؤسسة، مع استعداد المجلس لدراسة أي تشريعات داعمة لاستقرارها.
نتائج الدراسة الاكتوارية:
بحسب الوزير البكار، الدراسة تمت بالتعاون مع خبراء دوليين (صندوق النقد الدولي، منظمة العمل الدولية، البنك الدولي).
أشارت النتائج إلى أن:
في عام 2030 ستتجاوز نفقات صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة إيرادات الاشتراكات.
في عام 2038 ستتجاوز النفقات التأمينية مجموع الاشتراكات وإيرادات الاستثمار.
الوزارة وضعت إجراءات إصلاحية للحد من التهرب من دفع الاشتراكات وتنظيم العمالة غير المنظمة.
أداء صندوق الاستثمار:
أوضح ملحس أن موجودات الصندوق ارتفعت إلى 18.6 مليار دينار نهاية 2025، مقارنة بـ16.2 مليار في 2024، بنسبة نمو 15%.
كناكريه أكد أن الدخل الشامل ارتفع إلى 2.2 مليار دينار نهاية 2025 مقابل مليار دينار في 2024، بنسبة نمو 116%، نتيجة صافي عوائد المحافظ الاستثمارية وارتفاع تقييم الأسهم الاستراتيجية.
ختام الاجتماع:
اللجنة ثمنت التشاركية الإيجابية بين الوزارة والمؤسسة، وأكدت أهمية عقد حوار وطني يشارك فيه المجتمع للحفاظ على استدامة الوضع المالي للضمان الاجتماعي وحماية أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.
