تعديلات جوهرية على قانون الإدارة المحلية: فصل الإدارة عن المجالس البلدية وإلغاء انتخاب مجالس المحافظات
كشف مصدر مطلع عن أبرز التعديلات على قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تعتزم الحكومة إرساله إلى مجلس النواب بعد صياغته في ديوان التشريع والرأي وإقراره كمشروع قانون معدل، تمهيداً لاعتماده رسمياً وتحديد موعد الانتخابات البلدية المقبلة.
أبرز التعديلات المقترحة:
فصل الإدارة عن المجلس البلدي:
سيتولى المجلس البلدي إعداد الخطط والاستراتيجيات وإقرارها، بينما تُناط إدارة البلدية بمدير البلدية الذي يتمتع بكافة الصلاحيات الإدارية، ويكون الآمر بالصرف المالي والمسؤول عن الموارد البشرية.
طريقة انتخاب الرئيس والأعضاء:
سيتم تخصيص صندوق خاص لانتخاب الرئيس وصندوق آخر لانتخاب الأعضاء، لضمان وضوح العملية الانتخابية.
إلغاء انتخاب مجالس المحافظات:
وفق التعديلات، لن يتم انتخاب مجالس المحافظات، بل سيُعيَّن الأعضاء من هيئات منتخبة مثل رؤساء غرف التجارة والصناعة، النقابات، رؤساء بلديات المحافظة، ومدراء الدوائر، على أن يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة من بين الأعضاء.
المراحل التشريعية المقبلة:
من المنتظر أن يصدر القانون الجديد بعد الانتهاء من الصياغة القانونية في ديوان التشريع والرأي، ليبدأ رحلته التشريعية عبر مجلس النواب، وصولاً إلى تحديد موعد الانتخابات البلدية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
