الغذاء والدواء تعاني نقصاً بـ2000 وظيفة
عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعاً برئاسة النائب خليفة الديات لمناقشة ملف شراء الخدمات في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحضور رئيسة مجلس إدارة المؤسسة رنا عبيدات.
وأكد الديات أن هذا الملف يمثل قضية وطنية استراتيجية ترتبط مباشرة بسلامة الغذاء وجودة الدواء وحماية صحة المواطنين، مشدداً على ضرورة منح موظفي عقود شراء الخدمات أفضلية في احتساب سنوات الخبرة. وأضاف أن دعم المؤسسة يتطلب تكامل الجهود النيابية والإدارية والتشريعية لضمان استمرارية الرقابة ورفع كفاءة الأداء في مختلف مواقع العمل.
وأوضح أن معالجة ملف شراء الخدمات لا تقتصر على الجانب الوظيفي فقط، بل تشمل أيضاً الجوانب القانونية والتنظيمية، مؤكداً أهمية تفعيل الأذرع الرقابية في جميع مناطق المملكة، خاصة في المنافذ الحدودية والمراكز الحيوية لضمان سلامة الغذاء وجودة الدواء.
من جانبها، كشفت عبيدات عن وجود نقص كبير في الكوادر البشرية داخل المؤسسة، حيث يتجاوز عدد الشواغر 2000 وظيفة، بينما لا يتجاوز عدد المفتشين العاملين فعلياً في بعض المواقع 20 مفتشاً فقط، ما يضاعف الأعباء ويجعل اللجوء إلى نظام شراء الخدمات ضرورة لضمان استمرارية العمل الرقابي.
وأوضحت أن العاملين بنظام شراء الخدمات يقومون بمهام أساسية تشمل التفتيش والمتابعة والتأكد من مطابقة الغذاء والدواء للمعايير الوطنية، إلا أنهم يواجهون تحديات قانونية وإدارية، خصوصاً فيما يتعلق بمنح الضابطة العدلية، مؤكدة أهمية الالتزام بالتشريعات النافذة لضمان فاعلية الرقابة وسلامة الإجراءات.
