7 سنوات سجن لأم بتهمة الاتجار ببناتها القاصرات
أسدلت محكمة جنايات عمان الستار على واحدة من أبشع قضايا الاتجار بالبشر التي شهدتها المملكة، حيث أصدرت حكمًا يقضي بالحبس لمدة 7 سنوات مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار بحق صاحب نادٍ ليلي وامرأة تعمل لديه، بعد إدانتهما باستغلال طفلتيها القاصرتين (14 و15 عامًا) في أعمال الدعارة.
وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي عهود المجالي وعضوية القاضي بدر أبو دلو، حيث اعتبرت المحكمة أن ما جرى يمثل جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، في مخالفة صريحة لأحكام قانون منع الاتجار بالبشر وقانون العقوبات الأردني.
ولم تغفل المحكمة الجانب المعنوي، إذ جرّمت الشركة المالكة للنادي بجناية الاتجار بالبشر، لتؤكد أن المسؤولية القانونية تشمل الأفراد والكيانات على حد سواء.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة براءة متهم ثالث في القضية لعدم كفاية الأدلة القانونية لإدانته، تطبيقًا لمبادئ العدالة والإنصاف.
