دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ

أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رسميًا دخول النظام المعدّل لنظامه حيّز التنفيذ، عقب نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (2026) الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2025.

ويُعد هذا التعديل محطة مفصلية في مسار التحديث التربوي في الأردن، حيث تم اعتماد التسمية الجديدة للمركز لتصبح "المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم" بدلًا من "المركز الوطني لتطوير المناهج"، بما يعكس توسيع نطاق عمله ليشمل تطوير المناهج وتنفيذ مهام التقويم الوطني معًا.

وبموجب نظام رقم (101) لسنة 2025، جرى توسيع اختصاصات المركز ليعزز التكامل بين تطوير المناهج والمواد التعليمية من جهة، وتطوير أدوات التقويم والاختبارات من جهة أخرى. كما كُلّف المركز بإنشاء بنوك أسئلة محوسبة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والاختبارات الوطنية، إضافة إلى إعداد معايير لتطوير ومراجعة الفقرات الاختبارية واعتمادها بالتنسيق مع مجلس الامتحان العام.

وعلى صعيد الحوكمة، أقر النظام تعديل مسمّى المجلس التنفيذي ليصبح "المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم"، برئاسة مدير المركز وعضوية ثمانية خبراء غير متفرغين في مجالات المناهج والقياس والتقويم والتعليم الدامج، بما يعزز الدور المؤسسي للمركز ويضمن جودة المخرجات التعليمية.

وأكدت التعديلات التزام المركز بمبادئ التعليم الدامج عبر مواءمة المناهج مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، بالتعاون مع "الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة". كما شملت التعديلات توسيع نطاق العمل ليشمل مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير المواد التعليمية لتضم الوسائل الرقمية والبصرية والسمعية، دعمًا لتوجهات التحول الرقمي في التعليم.

ويمثل النظام المعدّل خطوة استراتيجية تعكس التزام الأردن بتطوير قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مسار الإصلاح التربوي، بما يرفع جودة المخرجات التعليمية ويمكّن الأجيال القادمة من مواكبة متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.