مجلس الأمة يقر 18 قانوناً مفصلياً خلال 2025
أنجز مجلس الأمة الأردني بشقيه "الأعيان" و"النواب" خلال عام 2025 حزمة من التشريعات والقوانين المفصلية التي شكلت محطة مهمة في المسار التشريعي، أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، وذلك بعد إعلان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في آب الماضي إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم خلال لقائه شباب محافظة إربد.
تشريعات بارزة لعام 2025:
إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة هي الأولى من نوعها.
إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 قبل نهاية العام، لأول مرة منذ عقود.
قوانين معدلة شملت: خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، الجريدة الرسمية، التنفيذ الشرعي، المعاملات الإلكترونية، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
تشريعات إضافية:
قوانين الإحصاءات العامة، البناء الوطني، تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، صندوق التكافل الزراعي، الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل.
قوانين إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، الطيران المدني، الجمارك، الكهرباء العام، التعاونيات، العقوبات، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
حصيلة الإنجاز:
أقر مجلس الأمة خلال دورته العادية الأولى والشهرين الأولين من الدورة الثانية 18 قانوناً.
ناقش تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ73 لعام 2024.
بلغ عدد الأسئلة النيابية المقدمة من أعضاء مجلس النواب نحو 1175 سؤالاً.
ويعكس هذا الإنجاز التشريعي حجم الجهد المبذول في تطوير المنظومة القانونية الأردنية، بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز دور السلطة التشريعية في الرقابة وصياغة السياسات العامة.
