الأردن يقر تشريعات جديدة تمنع تصدير المعادن الخام وتلزم الشركات بطرح أسهم للمواطنين

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن قواعد وتشريعات جديدة لتنظيم التعامل مع الثروات الطبيعية في الأردن، أبرزها منع تصدير المواد المعدنية بصورتها الخام، وتوجيهها نحو الصناعات التحويلية داخل المملكة لتعزيز القيمة المضافة ودعم النمو الاقتصادي.

شروط الاستثمار الجديدة
إلزام أي شركة ترغب في توقيع "اتفاقية تنفيذية" بتسجيل كيان محلي داخل الأردن.

تقديم كفالة مالية بنسبة 10% من قيمة برنامج العمل لضمان الجدية قبل دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ.

التحول إلى شركة مساهمة عامة قبل بدء العمليات الميدانية، مع طرح 49% من الأسهم للاكتتاب العام واحتفاظ الشركاء الأصليين بنسبة 51%.

إعادة الطرح كل خمس سنوات في حال عدم تغطية الأسهم، لضمان مشاركة المواطنين في استثمار ثروات بلادهم.

النظام المالي التصاعدي
أكد الخرابشة أن النظام المالي الجديد يضمن حصة عادلة للخزينة، حيث تحصل الحكومة على 50% من الأرباح الصافية الإضافية إذا تجاوز هامش الربح 40%، إضافة إلى الإتاوة السنوية المفروضة على الشركات.

أهمية النحاس
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمعدن النحاس، الذي وصلت أسعاره إلى مستويات تاريخية بلغت 11,500 دولار للطن، ما يعزز التوقعات بمستقبل واعد للقطاع التعديني في الأردن.