وزير الشؤون القانونية: إنهاء خدمات الموظفين لن يكون مزاجياً والقرار لا يشمل المحالين سابقاً للتقاعد المبكر
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، الثلاثاء، أن قرار إنهاء خدمات الموظفين الذين استكملوا شروط التقاعد المبكر لن يكون "مزاجياً" من المرجع المختص، وإنما سيتم وفقاً للمادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
وأوضح القضاة، في مقابلة إعلامية، أن القرار الجديد لا ينطبق على الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المبكر قبل سريانه، مشدداً على أن التعامل مع الحالات يكون وقت صدور القرار فقط.
وبيّن أن هناك نوعين من الصلاحيات الممنوحة للمرجع المختص:
صلاحيات مقيدة: يجب أن يتخذ القرار وفق مرجعيات وجوبية محددة.
صلاحيات غير مقيدة: تعود لتقديرات المرجع المختص بحسب ظروف كل حالة.
وأشار القضاة إلى أن الموظف الذي يُحال إلى التقاعد يملك حق الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية إذا اعتبره تعسفياً، مؤكداً أن المحكمة يمكنها إعادة الموظف إلى عمله مهما كان منصبه إذا ثبت وجود تعسف.
وأضاف أن القرارات الإدارية يُفترض فيها الصحة، وعلى من يدعي غير ذلك أن يقدم الإثبات.
وفيما يتعلق بالموظفين بعقود محددة المدة، أوضح القضاة أن الأشخاص الذين يؤدون عملهم بكفاءة ويلتزمون بواجباتهم سيتم تجديد عقودهم دون مشاكل.
