مخالفات مالية لدى 29 حزبًا سياسيًا
أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2024 قيام الجهات المختصة بتدقيق ميزانيات 35 حزبًا سياسيًا، وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، ونظام المساهمة المالية رقم (15) لسنة 2023 الخاص بدعم الأحزاب السياسية وتعليماته، إضافة إلى السياسات المحاسبية المعتمدة لدى الأحزاب.
بيّن التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن أعمال التدقيق شملت عدة محاور، من أبرزها: مصاريف الرواتب والأجور للموظفين والعاملين، والاشتراك في الضمان الاجتماعي، وعقود إيجار مقار الأحزاب، وكشوف الحسابات البنكية وإيداع التبرعات، والمبالغ المحولة من الهيئة المستقلة للانتخاب، وإيضاحات القوائم المالية، إضافة إلى التحقق من إيداع المبالغ التي تزيد قيمتها على 5,000 دينار بموجب شيكات مسحوبة على بنوك أردنية.
ووفق التقرير، تم تدقيق 6 أحزاب دون إبداء أي ملاحظات، في حين أظهر تدقيق 29 حزبًا وجود ملاحظات تركزت أبرزها في عدم إيداع أموال الأحزاب، بما فيها التبرعات، في البنوك الأردنية، خلافًا لأحكام المادة (25/ب) من قانون الأحزاب السياسية.
كما أشار التقرير إلى عدم قيام بعض الأحزاب بإشراك موظفيها في الضمان الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام المادة (4/1/6) من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، إضافة إلى وجود عقود إيجار لمقار بعض الأحزاب غير مسجلة لدى البلديات المختصة، خلافًا لقانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم (3) لسنة 1973.
ولفت التقرير إلى عدم الالتزام بإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها على 5,000 دينار بموجب شيكات مسحوبة على بنوك أردنية، خلافًا لأحكام المادة (1/24) من قانون الأحزاب السياسية، فضلًا عن قيام بعض الأحزاب بصرف مبالغ على شكل رواتب أو مكافآت لأعضاء في الأمانة العامة (القيادات التنفيذية) دون وجود نص في الأنظمة الأساسية يجيز ذلك.
