نظام جديد لتنظيم تملك وتأجير العقارات حول البترا يحافظ على الإرث الأثري ويعزز التنمية السياحية

صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد نظام رقم (97) لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم تأجير وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى ضمن إقليم البترا التنموي السياحي.

ويأتي النظام بهدف تحقيق التوازن بين حماية الإرث الحضاري الفريد للبترا وتعزيز التنمية السياحية المستدامة في لواء البترا، وذلك استناداً إلى أحكام قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009).

أبرز ملامح النظام الجديد:

تنظيم الاستثمار والتملك في المناطق المحيطة بالمحمية الأثرية.

استثناء المواقع الأثرية المشمولة بقانون الآثار من أي إجراءات تمس حمايتها.

اعتماد تعريفات واضحة للمصطلحات مثل: الإقليم، السلطة، المجلس، المحمية، والأموال غير المنقولة.

توحيد المرجعيات القانونية داخل إقليم البترا التنموي السياحي.

ويُتوقع أن يسهم النظام في تنظيم الاستثمار العقاري في محيط البترا، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية لأبناء لواء البترا، ضمن ضوابط قانونية تحافظ على القيمة الأثرية والسياحية للموقع.