وزير العدل: نقلة نوعية بخدمات الكاتب العدل عبر التحول الإلكتروني الشامل
أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الوزارة ماضية في تطوير وتحديث خدمات الكاتب العدل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق مصالحهم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وسعيًا من الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب، بحضور رئيس اللجنة الدكتور عارف السعايدة وأعضاء اللجنة وعدد من النواب، حيث أوضح التلهوني أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات عبر إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات ومنحها ذات الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية التقليدية.
وبيّن الوزير أن من أبرز التعديلات توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة دون التقيد بمكان وجود المحكمة أو عنوان طالب الخدمة، الأمر الذي يسهل الوصول إلى الخدمة ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن التعديلات تركز على تمكين متلقي الخدمة من إنجاز معاملاته عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، مع المحافظة على جميع الضمانات القانونية للإجراءات المتخذة إلكترونيًا.
وأشار التلهوني إلى أن الوزارة ستصدر الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى تنظيم آلية اعتماد المترجمين العاملين لدى الكاتب العدل، وإنشاء إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة لتوحيد المرجعية والإشراف والرقابة على أعمال الكاتب العدل، بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأكد الوزير جاهزية البنية التحتية التقنية التي جرى تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشددًا على أن الأنظمة المعتمدة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية، وأن إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونيًا لن تلغي الخدمة التقليدية، بل ستوفر خيارات متعددة للمواطنين وفق احتياجاتهم.
وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسّع بين أعضاء اللجنة القانونية، حيث أجاب الوزير عن مختلف الاستفسارات والملاحظات المطروحة حول مشروع القانون وتعديلاته.
