العموش: سنطالب بإقالة وزير الصناعة ومدير المواصفات
قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب الدكتور حسين العموش، إن الفاجعة التي أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية كشفت عن خلل حقيقي وخطير في منظومة الرقابة على السلع، وعلى رأسها المدافئ، مؤكدًا أن أرواح الأردنيين ليست مجالًا للتجارب ولا يجوز العبث بها.
وأضاف
قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب الدكتور حسين العموش، إن الفاجعة التي أودت بحياة عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية كشفت عن خلل حقيقي وخطير في منظومة الرقابة على السلع، وعلى رأسها المدافئ، مؤكدًا أن أرواح الأردنيين ليست مجالًا للتجارب ولا يجوز العبث بها.
وأضاف خلال حديثه لإذاعة محلية ، أن المواطن الأردني البسيط يشتري المدفأة وهو مطمئن بأن الحكومة قامت بفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة.
وأكد العموش، أن هناك تحركا نيابيا جادا، وعليه سيتم تقديم مذكرة نيابية تطالب وزير الصناعة والتجارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بتقديم الاستقالة الأدبية والأخلاقية.
وقال إننا نطالب بتكريس ثقافة وطنية واضحة، مفادها أن المسؤول الأول عندما تقع كارثة من هذا النوع يجب أن يتحمل مسؤوليته ويقدم استقالته، ولن نقف عند حدود الاستقالة فقط، بل ستكون هناك محاسبة وإجراءات قضائية بحق كل من يستهتر بحياة الأردنيين، بحسب العموش.
وكشف العموش أن السوق الأردنية تعاني من دخول سلع رديئة وخطيرة، واصفا بعضها بأنها زبالة العالم ، مشيرا إلى أن بعض المستوردين يسعون للربح السريع على حساب السلامة العامة.
وأضاف أن ضعف الرقابة سمح بدخول منتجات لا تلتزم بأدنى معايير الجودة، بما فيها ألعاب أطفال ومواد تشكل خطرا مباشرا على حياتهم، لافتا إلى أن دولا عربية أخرى تفرض ضوابط صارمة وتشرك جمعيات حماية المستهلك في عمليات الفحص والرقابة.
وأكد العموش أن الجهات الفنية المختصة، مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، تمتلك القدرة على فحص أي سلعة، بما فيها المدافئ، والتأكد من سلامتها وعدم تسببها بتسرب غاز أول أكسيد الكربون القاتل، معتبرا أن ما حدث دليل واضح على ضعف الرقابة.
وتساءل العموش عبر إذاعة حياة، عن مصير المواطنين الذين اشتروا هذه المدافئ واضطروا للتخلص منها استجابة لنداء الأمن العام، قائلًا: من سيعوضهم عن الخسائر؟ ومن يتحمل مسؤولية السماح بتداول هذه السلع أصلا؟.
وأكد العموش أن هذا الملف كبير وخطير ولا يجوز طيه، داعيا إلى فتحه على مصراعيه وتحديد المسؤوليات بوضوح، ومحاسبة كل جهة قصرت، حماية لأرواح الأردنيين ومنعا لتكرار مثل هذه الفواجع.، أن المواطن الأردني البسيط يشتري المدفأة وهو مطمئن بأن الحكومة قامت بفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة.
وأكد العموش، أن هناك تحركا نيابيا جادا، وعليه سيتم تقديم مذكرة نيابية تطالب وزير الصناعة والتجارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بتقديم الاستقالة الأدبية والأخلاقية.
وقال إننا نطالب بتكريس ثقافة وطنية واضحة، مفادها أن المسؤول الأول عندما تقع كارثة من هذا النوع يجب أن يتحمل مسؤوليته ويقدم استقالته، ولن نقف عند حدود الاستقالة فقط، بل ستكون هناك محاسبة وإجراءات قضائية بحق كل من يستهتر بحياة الأردنيين، بحسب العموش.
وكشف العموش أن السوق الأردنية تعاني من دخول سلع رديئة وخطيرة، واصفا بعضها بأنها زبالة العالم ، مشيرا إلى أن بعض المستوردين يسعون للربح السريع على حساب السلامة العامة.
وأضاف أن ضعف الرقابة سمح بدخول منتجات لا تلتزم بأدنى معايير الجودة، بما فيها ألعاب أطفال ومواد تشكل خطرا مباشرا على حياتهم، لافتا إلى أن دولا عربية أخرى تفرض ضوابط صارمة وتشرك جمعيات حماية المستهلك في عمليات الفحص والرقابة.
وأكد العموش أن الجهات الفنية المختصة، مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، تمتلك القدرة على فحص أي سلعة، بما فيها المدافئ، والتأكد من سلامتها وعدم تسببها بتسرب غاز أول أكسيد الكربون القاتل، معتبرا أن ما حدث دليل واضح على ضعف الرقابة.
وتساءل العموش عبر إذاعة حياة، عن مصير المواطنين الذين اشتروا هذه المدافئ واضطروا للتخلص منها استجابة لنداء الأمن العام، قائلًا: من سيعوضهم عن الخسائر؟ ومن يتحمل مسؤولية السماح بتداول هذه السلع أصلا؟.
وأكد العموش أن هذا الملف كبير وخطير ولا يجوز طيه، داعيا إلى فتحه على مصراعيه وتحديد المسؤوليات بوضوح، ومحاسبة كل جهة قصرت، حماية لأرواح الأردنيين ومنعا لتكرار مثل هذه الفواجع.
