المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزز الحاكمية الرشيدة ويصون حقوق المنتسبين
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تهدف إلى تعزيز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب وضمان التزامها بالدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة قانوناً بترخيص الأحزاب ومتابعة انسجامها مع التشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني "الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً" الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين للأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتمنع التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما في ذلك الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء المختص عند الضرورة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الدستور.
وبيّن أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية جديدة لضمان الحاكمية الداخلية، تضمنت انتخاب الهيئات القيادية، وتحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات. وأوضح أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع الأمين العام بين سلطات تنفيذية وقضائية داخل الحزب، وهو أمر لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها.
وأضاف أن الهيئة حرصت على إدارة حوار موسّع مع الأحزاب قبل إصدار التعليمات الرسمية لضمان التشاركية، مشيراً إلى أن الغالبية تجاوبت وأجرت التعديلات اللازمة، فيما يستمر الحوار مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وشدد المعايطة على أهمية دور الشباب في تعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مؤكداً أن الحياة الحزبية لا يمكن أن تنجح دون التزام بالقانون والدستور. وختم حديثه بالتأكيد على أن سيادة القانون يجب أن تكون المبدأ الجامع للجميع، وليست مجرد أداة تُستخدم وفق المصلحة.
