باحث اقتصادي يحذر من انهيار معدلات الزواج والإنجاب

قال الباحث الاقتصادي الدكتور جواد مصطفى إنّ انهيار معدلات الزواج والإنجاب يمثل كارثة اقتصادية، وسياسية، وأخلاقية، وإنسانية شاملة، يتعيّن على الحكومة مواجهتها فورًا، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال الصمت أمام تداعياتها المتسارعة.

وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن استمرار هذا التراجع لجيلٍ واحد فقط سيحتاج إلى أجيالٍ عديدة لمعالجته، إذ يؤدي إلى تحوّل المجتمعات من تركيبتها الفتية إلى مجتمعات هرِمة يهيمن عليها كبار السن، تمامًا كما حدث في أوروبا واليابان، الأمر الذي يضطر الدول لاحقًا إلى فتح أبواب الهجرة لتعويض النقص الحاد في قوة العمل الشابة.

وبيّن مصطفى أن معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء تقدّم حوافز مالية مباشرة للزواج، ودعمًا نقديًا عند الإنجاب، ومخصصات شهرية للأطفال، إلى جانب حلول عملية لأزمة السكن، وتخفيض كلف التعليم والرعاية الصحية حتى سن البلوغ، حتى الصين التي أقرت سياسة الطفل الواحد، وحرمت العالم من 250 مليون مولود، وتسببت بأزمة ديموغرافية خطيرة، تقدم اليوم حوافز واسعة للولادات الجديدة.

ونوّه إلى أن الخطاب الذي يربط الفقر بزيادة عدد السكان أو بكثرة الإنجاب هو خطاب لا يمت بصلة لعلم الاقتصاد، مضيفًا أن من يروجون لهذا الطرح يهرفون بما لا يعرفون، فالنمو السكاني ليس مشكلة بحد ذاته، فقد أصبح محرّكًا اقتصاديًا عندما تُديره سياسات ذكية تراعي الإنتاجية وفرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري.