توصية ببدائل اقتصادية ودعم التعليم للحد من الزواج المبكر

أوصى منتدون خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بضرورة إيجاد بدائل اقتصادية للفتيات المعرضات للزواج المبكر (دون 18 عامًا)، وإعادة توجيه برامج الدعم النقدي لتكون مشروطة ببقاء الفتيات على مقاعد الدراسة، إضافة إلى التوسع في دعم المشاريع الصغيرة وإنشاء صناديق خاصة لدعم الطالبات في الأسر الأكثر عرضة للجوء إلى الزواج المبكر بدوافع اقتصادية.

الورشة التي عُقدت أمس، استعرضت نتائج دراسة وطنية حول واقع الزواج المبكر في الأردن، وذلك في إطار المراجعة النهائية قبل إطلاقها رسميًا أواخر الشهر الحالي. وتعتمد الدراسة على رصد اتجاهات المجتمع الأردني وتشخيص أسباب الظاهرة، من خلال عينة ممثلة من المتزوجين قبل سن 18 عامًا، إلى جانب تحليل بيانات دائرة قاضي القضاة والإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثناءات الممنوحة للفئة العمرية بين 16 و18 عامًا، والتي ساهمت في تراجع معدلات الزواج المبكر بين عامي 2020 و2024.

أبرز نتائج الدراسة
الأسباب الرئيسة للزواج المبكر: الفقر والظروف الاقتصادية، العادات والتقاليد، تخفيف الأعباء الأسرية، الخوف من تأخر سن الزواج، ضغط الأسرة والمجتمع، حماية الفتيات، تسرب التعليم، رغبة الفتاة بالزواج، قلة الوعي بالمخاطر، إضافة إلى الحروب والنزاعات.

الفتيات الأكثر تأثرًا: الدراسة أكدت أن الفتيات يشكلن الغالبية العظمى من حالات الزواج المبكر المرصودة سنويًا.

الاتجاهات الدينية والاجتماعية: رصدت الدراسة المعتقدات الداعمة للزواج المبكر في المجتمع المحلي ومجتمع اللاجئين السوريين، وعلاقتها بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المعرفة القانونية: تبيّن أن العديد من الأسر التي شهدت حالات زواج مبكر لديها معرفة محدودة بالقوانين الناظمة والاستثناءات، مع اعتقاد بأن الزواج المبكر يحمي الفتيات من مشكلات اجتماعية أو اقتصادية.

التدخلات المقترحة للحد من الزواج المبكر
مكافحة التسرب من التعليم باعتباره أحد أبرز دوافع الزواج المبكر.

تعزيز دور وزارة التربية والتعليم والحكام الإداريين في متابعة الحالات.

تفعيل دور إدارة حماية الأسرة والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في التدخل عند ترك الفتيات مقاعد الدراسة قسريًا.

التوسع في برامج الدعم الاقتصادي والمشاريع الصغيرة للفتيات والأسر الأكثر عرضة للزواج المبكر.