الكنيست يقر أكثر من 30 قانوناً تمييزياً جديداً ضد فلسطينيي الداخل ويقوض الحريات وحقوق الأسرى
كشف تقرير صادر عن مركز "عدالة" أن الكنيست الإسرائيلي أقر خلال العامين الماضيين أكثر من 30 قانوناً جديداً وصفها التقرير بأنها توسّع المنظومة التمييزية ضد فلسطينيي الداخل، وتستهدف بشكل مباشر حرياتهم وحقوق الأسرى. وبحسب التقرير، فإن هذه القوانين تأتي ضمن موجة تشريعات تمييزية تضاف إلى أكثر من 100 قانون سابق اعتُبر تمييزياً بحق الفلسطينيين داخل إسرائيل.
التشريعات الجديدة شملت قوانين تقوض حرية التعبير والاحتجاج، أبرزها حظر نشر أي محتوى يمكن تفسيره على أنه إنكار لأحداث 7 أكتوبر، وتمكين وزارة التعليم من فصل المعلمين أو قطع التمويل عن المؤسسات التعليمية بسبب آراء تُعتبر دعماً للإرهاب. كما تضمنت القوانين منع دخول الأجانب المنتقدين لإسرائيل أو المتقدمين بدعاوى ضدها دولياً، ومنح صلاحيات للدولة لإغلاق أو تقييد البث الإعلامي بذريعة تهديد الأمن.
ومن بين أخطر هذه القوانين، تشريع يجرّم "الاستهلاك المستمر" لمنشورات منظمات مصنفة إرهابية، ويعرض الأفراد لعقوبات بالسجن، رغم أن السلوك يحدث بالكامل داخل الفضاء الخاص للأشخاص. ويستند القانون إلى فرضية أن الاستهلاك المكثف لمحتوى معين قد يؤدي إلى "غسيل دماغ"، لكنه لا يحدد بشكل واضح معنى الاستهلاك المكثف، ما يفتح الباب أمام مراقبة وتجسس واسع على الإنترنت.
