“سقوط فتاة في حفرة بعمّان يكشف تقصيراً و مسؤولية قانونية على الجهة المشرفة”
أثارت حادثة سقوط فتاة في حفرة وسط طريق عام في العاصمة عمّان جدلاً واسعاً حول المسؤولية القانونية المترتبة على الجهات المشرفة على صيانة المرافق العامة، في ظل التأكيد على أن الطريق العام مرفق مخصص للمنفعة العامة، وتتحمل الجهة الحكومية واجباً قانونياً دائماً في مراقبته وصيانته وتأمين سلامة مستخدميه من المشاة والسائقين.
وبحسب المحامي حمادة أبو نجمة، فإن أي ضرر يصيب شخصاً نتيجة وجود خطر ظاهر في الطريق—كحفرة غير محمية أو غير محذّر منها—يُعد ضرراً ناتجاً عن إهمال وتقصير في أداء الواجب القانوني، ويمنح المصاب حقاً مباشراً في المطالبة بالتعويض، دون الحاجة لإثبات نية الإضرار، بل يكفي إثبات امتناع الجهة المختصة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الخطر أو التحذير منه خلال وقت معقول.
ويؤكد أبو نجمة أن التذرع بأن سبب الحفرة يعود لشخص مجهول أو جهة منفذة من الباطن لا يعفي من المسؤولية
