220 قرارًا اقتصاديًا خلال 444 يومًا اتخذتها الحكومة
أكد رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة تواصل العمل وفق كتاب التكليف السامي والرؤية الاقتصادية الملكية، بهدف اتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح شحادة، خلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا عبر توسيع الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتوفير المساحة اللازمة لوزارة المالية لتنفيذ الإنفاق الرأسمالي.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خلال الـ 444 يومًا الماضية نحو 220 قرارًا اقتصاديًا ملموسًا، استهدفت تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن هذه القرارات انعكست إيجابًا على جميع القطاعات، بما فيها القطاعات غير الخدمية.
وبيّن شحادة أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 3 – 3.2% في العام المقبل، عبر تحفيز المشاريع الكبرى، مراجعة الرسوم الجمركية، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية. كما وافقت الحكومة على إنشاء مناطق تنموية وصناعية وزراعية جديدة، ومنحت إعفاءات تصل إلى 75% على رسوم السلع الزراعية، إضافة إلى حوافز تشمل تخفيض أسعار الكهرباء والأراضي لدعم المشاريع الاستثمارية.
وشملت القرارات أيضًا:
تعديل سياسة الأراضي في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية.
منح الجنسية للمستثمرين وفق شروط محددة.
إطلاق مشاريع للهيدروجين والأمونيا الخضراء.
إعفاء المتعثرين من الرسوم الجامعية ودعم مركز الحسين للسرطان بـ 100 مليون دينار.
إعفاءات ضريبية تصل إلى 99% على القضايا المالية.
تمديد الإعفاءات الزراعية ودعم الصادرات الأردنية.
وأشار شحادة إلى أن هذه الإجراءات انعكست على الصادرات الأردنية التي سجلت نموًا يقارب 9%، حيث ارتفعت صادرات قطاع الأدوية بنسبة 5.9% والملابس بنسبة 2.9%. كما بلغت صادرات الأردن إلى سوريا نحو 400 مليون دينار، وهي الأعلى منذ 2011، فيما يُتوقع أن تتجاوز الصادرات إلى العراق مليار دينار، بينما تجاوزت الصادرات إلى الولايات المتحدة 5.2 مليار دينار.
وختم شحادة بالإشارة إلى بدء تنفيذ مشروع عمره الجديد خلال الربع الأول من العام الحالي، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص استثمارية جديدة، بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى دعم النمو وتحسين بيئة الأعمال.
