القاضي: البطالة أكبر تحدٍ أمام الاقتصاد الأردني

أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اجتماعات اللجنة المالية النيابية مع الفريق الاقتصادي الحكومي أسهمت في تعزيز فهم توجهات الحكومة الاقتصادية وانعكاساتها المتوقعة على مختلف القطاعات.

وخلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة المالية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، شدد القاضي على ضرورة أن تترجم هذه المناقشات إلى نتائج ملموسة تخدم الوطن والمواطن، عبر توفير فرص عمل جديدة وتخفيف معدلات البطالة، بما يسهم في تقليص عبء الفقر.

وأوضح القاضي أن المشكلة الأساسية في الأردن ليست الفقر بل البطالة، نظرًا لطبيعة المجتمع الأردني المتكافل اجتماعيًا، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لإيجاد حلول عملية لهذه القضية.

وأشار إلى أهمية مساهمة القطاعات الاقتصادية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا ذلك من أساسيات العمل الاقتصادي الوطني، ومؤكدًا أن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام يمثل أولوية مدعومة بالتوجيهات الملكية السامية.

وخاطب القاضي الفريق الاقتصادي الحكومي قائلاً: "نحن شركاء في هذا المسعى، ولسنا فرقاء. يد العون ممدودة، ونحن جميعًا في مركب واحد من أجل المصلحة الوطنية العليا."