خطر على صحة الأردنيين.. دورات تمريض قصيرة بلا اعتماد قانوني
حذرت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات من انتشار ظاهرة المراكز التدريبية التي تطرح دورات قصيرة في التمريض وتسوقها على أنها مؤهلات كافية لدخول سوق العمل الصحي، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تضليلًا واستغلالًا للمواطنين وتشكل مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الصحية.
وأوضحت النقابة في بيان أن المهنة تقتصر حصراً على خريجي بكالوريوس التمريض الذين يمنحون صفة "ممرض قانوني"، أو حملة دبلوم كليات المجتمع الذين يجتازون امتحان مزاولة المهنة ليصبحوا "ممرضين مشاركين"، مشددة على أن أي مسار آخر غير معتمد يعد غير قانوني ويعرض صاحبه للمساءلة.
أبرز التحذيرات:
الدورات القصيرة لا تحمل أي صفة مهنية أو قانونية، وتقتصر على برامج تثقيف صحي.
بعض المراكز أوهمت المواطنين بإمكانية التسجيل في النقابة أو وزارة الصحة بعد اجتياز هذه الدورات.
النقابة رصدت محاولات تسجيل غير قانونية لمواطنين لا يحملون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة.
استمرار هذه الممارسات يهدد صورة المنظومة الصحية الأردنية ويقوض ثقة المجتمع بالمؤسسات الطبية الرسمية.
استغلال مالي:
أكد ممرضون أن المشكلة لا تقتصر على الجانب القانوني، بل تشمل استغلالًا ماليًا، حيث دفع بعض المواطنين مبالغ تتراوح بين 500 و600 دينار مقابل هذه الدورات، معتقدين أنها ستفتح لهم أبواب العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
موقف النقابة:
النقابة رفعت القضية إلى وزارتي الصحة والتعليم العالي لوقف هذه الممارسات.
شددت على أن حماية المهنة وصون مكانتها مسؤولية جماعية.
أكدت أن أي تجاوزات في هذا المجال تمثل خطرًا مباشرًا على جودة الخدمات الصحية وسمعة الكوادر التمريضية في الأردن.
