دائرة الإفتاء تصدر 360 ألف فتوى منذ بداية العام
ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات اليوم الأربعاء، موازنة كل من دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام للعام المالي 2026، وذلك خلال اجتماع حضره سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية.
وأكد السليحات أهمية دائرة قاضي القضاة في تعزيز المنظومة القضائية والأمن المجتمعي، مثمنًا جهودها في تنفيذ المهام الموكولة إليها وفق التشريعات، كما أشاد بدور دائرة الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية وترسيخ المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، إلى جانب إصدار الفتاوى والإرشاد الأسري.
موازنة دائرة قاضي القضاة 2026
بلغت 36.330 مليون دينار بزيادة قدرها 2.976 مليون دينار عن عام 2025.
النفقات الجارية: 33.545 مليون دينار.
النفقات الرأسمالية: 2.785 مليون دينار، تشمل استكمال إنشاء قصور العدل الشرعية وصيانة مباني المحاكم الشرعية وتطوير الأتمتة.
أبرز التحديات: تراجع مخصصات القضاة الشرعيين بعد إقرار نظام الموارد البشرية الجديد.
دائرة الإفتاء العام
أوضح الدكتور الحسنات أن الإفتاء الأردني يحظى بثقة محلية وعالمية، وساهم في حل المشكلات الأسرية والخلافات المالية قبل وصولها إلى المحاكم.
أصدرت الدائرة حوالي 360 ألف فتوى خلال عام 2025، منها 170 ألف عبر الهاتف، فيما سجل موقعها الإلكتروني أكثر من 15 مليون زيارة.
موازنة الإفتاء للعام المالي 2026 بلغت 4.309 مليون دينار، بزيادة 444 ألف دينار عن العام الماضي.
النفقات الجارية: 3.604 مليون دينار.
النفقات الرأسمالية: خصصت لشراء مبنى جديد للدائرة.
ارتفع بند النفقات الجارية نتيجة زيادة الرواتب وتعويضات العاملين بمبلغ 310 آلاف دينار.
عدد المفتين: 60، وعدد المكاتب المنتشرة في المملكة: 26 مكتبًا.
توصيات اللجنة
أشاد أعضاء اللجنة بالدور الذي تقوم به دائرتا قاضي القضاة والإفتاء العام، مؤكدين ضرورة دعمهما، مع اقتراح دراسة إنشاء صندوق للتسليف، وإمكانية تأسيس كلية للإصلاح الأسري تتبع دائرة الإفتاء العام.
