الخلايلة: الأسوارة الإلكترونية بديل عن الحبس في قضايا النفقة لضمان الحقوق وحماية الأسر
أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن التعديلات الأخيرة على قانون حبس المعسر في قضايا النفقة جاءت بعد دراسات معمقة ومراجعة شاملة للتجارب السابقة، بهدف معالجة الثغرات وتحقيق توازن يحفظ الحقوق دون الإضرار بالأسر.
وشدد الخلايلة على أن الحبس ليس هدفًا بحد ذاته، ولا يعد وسيلة لتضييع حقوق المرأة أو الانتقاص من حقوق الأطفال والزوجات فيما يتعلق بالنفقة، موضحًا أن حبس شخص لمجرد تعثره في دفع النفقة، رغم عدم ارتكابه أي جرم جنائي، قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل:
حرمان الأبناء من والدهم.
وصم المحكوم عليه بسجل جنائي يمنعه لاحقًا من الحصول على عمل.
قطع سبل الكسب التي تمكنه من تسديد الدين.
وأشار الوزير إلى أن الأسوارة الإلكترونية ستكون بديلًا عن الحبس، إذ تتيح للشخص العمل والالتزام بدفع النفقة دون أن يُوصم بسجل جنائي، مما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتمكين المعسر من الوفاء بالتزاماته.
كما أكد الخلايلة أن صندوق تسليم النفقة سيواصل تغطية مستحقات الزوجة أو الأبناء في حال التعثر، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها مباشرة ودون تأخير.
